قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، إنه لن تجرى أى جلسات للحوار أو المناقشة بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للحوار المجتمعى حتى يوم 10 فبراير المقبل. وأضاف «عوض»، ل«الوطن»، أن رئاسة الجمهورية طرحت مشروع القانون للحوار من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وتتلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذى شأن، من خلال البريد العادى، أو الإلكترونى أو الفاكس، حسبما نص بيان الرئاسة. وبخصوص أبرز تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بشرط حصول المرشح على مؤهل عال، قال «عوض» إنه «مجرد اقتراح وإذا وردت اعتراضات عليه فقد يجرى تعديله»، واستدرك: «هل تتخيل أن رئيس الجمهورية ميعرفش يقرا ولا يكتب؟»، وأضاف: «هذا لا يعنى إساءة للأميين، لكنه شرط وضع لأهمية المنصب، ولا يمكن إرضاء الجميع فى كل الأحول». ولفت «عوض» إلى أن دعوات بعض الأحزاب السياسية للقاء المستشار عدلى منصور تأتى بخصوص مناقشة النظام الانتخابى للبرلمان المقبل، موضحاً أن الرئاسة تركز حاليا على الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية لإصداره بعد الاطلاع على كل الاقتراحات التى ستقدم فى هذا الشان.