"المالية" عن رفع تصنيف مصر الائتماني لB+: بفضل دعم القيادة السياسية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+، مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، ما يزيد درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
جاءت تصريحات الوزير تعليقا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم، رفع التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B+، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في العام 2016، إذ يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد وزير المالية، أنّ النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة على المدى المتوسط.
وأوضح معيط، أنّ المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدما بالإصلاحات الهيكلية، التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة، من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، ما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ حققت مصر في العام 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت وزير المالية، إلى استمرار الحكومة في ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري، ما ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة، ما يدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وقال معيط، إنّ التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه، يشيد بقدرة مصر على الابقاء بوتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي، واستمرار تحقيق فائض أولي، وهي مؤشرات إيجابية ستسهم حال استمرارها، في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج، وتحقيقها معدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، وتحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو، وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر، الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وزاد نائب وزير المالية، أنّ تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم، بعد أنّ وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017، إذ وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
وأضاف نائب وزير المالية، أنّ تقرير المؤسسة أشاد باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي، المتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018، مقابل 3.5% في 2017.
وتابع كجوك، أنّ التقرير أرجع الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة من حقل ظهر، ما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنّ تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري، تتطلب التعامل معها بجدية، وعلى رأسها استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.