نيكاراجوا.. اقتراب حل الأزمة السياسية في البلاد

وافقت الحكومة في نيكاراجوا، الواقعة في أمريكا الوسطى، اليوم، على إطلاق سراح 700 سجين تابعين للمعارضة في غضون 90 يوما، في إطار الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين.
وقال المبعوث الخاص لمنظمة الدول الأمريكية لويس أنجيل روساديلا، إن حكومة نيكاراجوا وافقت على إطلاق سراح أكثر من 700 متظاهر تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات ضد رئيس البلاد دانييل أورتيجا، والتي بدأت منذ أبريل الماضي، وفقا لما ذكره تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن رئيس كوستاريكا كارلوس ألبارادو، قوله إن أمريكا الوسطى يجب ألا تشعر بالرضا حتى تجري نيكاراجوا انتخابات حرة وتعيد تأسيس حرية الصحافة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ورغم إطلاق السلطات في نيكاراجوا، سراح 50 سجينا معارضا أمس الأول الجمعة، في أعقاب مطالب للمعارضة بالإفراج عن المزيد من المعتقلين قبل مواصلة المحادثات السياسية؛ احتشد محتجون مناهضون لرئيس البلاد دانييل أورتيجا في الشوارع، مطالبين بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أبريل الماضي.
وأشار شهود عيان، إلى تعرض بعض المحتجين الذين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة "ماناجوا"، للضرب على أيدي الشرطة، التي تفرض حظرا على احتجاجات الشوارع منذ نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشرطة بضرب مدنيين.
من جانبها، قالت الشرطة في نيكاراجوا، في بيان، أنه جرى اعتقال 107 محتجين بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وأنه يجري إطلاق سراح كل من اعتقلوا، أمس السبت بعد وساطة ممثل الفاتيكان في البلاد.
وكانت الحكومة والمعارضة توصلتا مطلع الشهر الحالي بوساطة من الفاتيكان إلى "خريطة طريق" لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وكانت حكومة نيكاراجوا، أعلنت الجمعة الماضية، إطلاق سراح 50 معارضاً كانوا سجنوا لمشاركتهم في مظاهرات ضد أورتيجا، في استجابة جزئية لمطلب المعارضة كشرط لاستئناف المفاوضات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وشهدت نيكاراجوا، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، مظاهرات مناهضة للحكومة، والتي بدأت في 18 أبريل 2018 وخلفت أكثر من 325 قتيلًا، معظمهم في صفوف المعارضة.
واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة، وحكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة الإرهاب.
وكان المعارضون يطالبون، بإطلاق سراح أكثر من 300 نيكاراجوي مسجون بتهمة معارضة الحكومة، وبإجراء انتخابات مبكرة في 2019 أي قبل سنتين من الموعد الرسمي، وبدأت الحركة الاحتجاجية في نيكاراجوا في 18 أبريل الماضي، بسبب إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي اضطرت الحكومة للتخلي عنه الحكومة في نهاية المطاف.
وفي 27 فبراير الماضي، أطلق سراح 100 شخص قبل ساعات قليلة من بدء الحوار بين وفدي المعارضة والحكومة، وأشارت المعارضة، إلى أنه أكثر من 600 سجين سياسي ما زالوا محتجزين في البلاد.
وذكرت وكالة "برنسا لاتينا"، أن حكومة نيكاراجوا، أكدت في 13 مارس الجاري، التزامها الثابت بمناقشة جميع النقاط التي أثيرت في المحادثات الوطنية مع المعارضة، والتي بدأت في 27 فبراير الماضي.
واستأنفت وفود من حكومة المصالحة والوحدة الوطنية و"التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية"، الخميس الماضي، في اجتماعات المائدة المستديرة للمفاوضات من أجل الاتفاق والسلام، في العاصمة "ماناجوا"، وذلك بعد وعد حكومة أورتيجا بإطلاق سراح معارضين.
وكان "التحالف المدني" الذي يضم رجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وفلاحين وطلاباً، قد علق مشاركته في المحادثات، فيما لم ينضم ممثل الطلاب إلى طاولة المفاوضات، مطالباً بوقائع وليس فقط بوعود.
وأشارت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إلى اجتماع الطرفان، الجمعة الماضية بحضور القاصد الرسولي فالديمار ستانيسلاف سومرتاج والمبعوث الخاصّ لمنظمة الدول الأمريكية "أو أيه أس" لويس أنخيل روزاديلا.
وكان الأساقفة يضطلعون بدور الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة السياسية.
ودعا المؤتمر الأسقفي في البلاد الذي يترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس إلى إصلاح في السلطة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة في 2019 بدلا من 2021، نهاية ولاية أورتيجا.
ورفض أورتيجا، في وقت سابق، إجراء الانتخابات المبكرة، واصفا "أحداث نيكاراجوا"، بأنها مؤامرة ضد بلاده.
وقال رئيس نيكاراجوا، الموجود في الحكم منذ 11عاما، في حوار مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن واشنطن بلد يعتمد على "الإبادة الجماعية" إذ أنها القوة العالمية الوحيدة التي استخدمت القنبلة الذرية، مضيفا إنه مستعد لمقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة.
ووصف أورتيجا، الاحتجاجات بأنها شيطانية، معتبرا أنها مؤامرة مسلحة تمولها واشنطن.
وفي 24 يوليو الماضي، عبر أورتيجا، عن رفضه لمطلب المتظاهرين بالاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيبقى في السلطة حتى نهاية ولايته في العام 2021، مشيرا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن تقديم موعد الانتخابات قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن ولن يؤدي سوى إلى جعل الأمور أكثر سوءا.
واتهم أورتيجا، في 20 يوليو 2018، الأساقفة بالتآمر بهدف إقالته، مشيرا إلى أن بعض الكنائس تعمد إلى تخزين الأسلحة ولتخزين القنابل.
وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، طالب في ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي بخنق الديكتاتورية التي استقرت في نيكاراجوا، بينما أثارت التصريحات السابقة استياء ورفض من جانب حكومة أورتيجا، والتي تعاني بلادها من أزمة سياسية ومطالبات باستقالة الرئيس أورتيجا "السانديني"، الذي تتهمه المعارضة بترسيخ نظاما دكتاتوريا يتسم بالفساد والمحسوبية، مع زوجته.
وطالبت حكومة نيكاراجوا، في وقت سابق، باستقالة "ألماجرو"، معتبرة أنه يهدد السلام الدولي بطلبه خنق ديكتاتورية الرئيس أورتيجا.
وقالت روزاريو موريللو، زوجة أورتيجا ونائبته، إن هذه التصريحات بصفته أمينا عاما ل"منظمة الدول الأمريكية"، تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، وانتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، موضحة أنه على "لويس الماجرو"، الاستقالة.
ورأت حكومة نيكاراجوا، أن تصريحات الأمين العام، تشكل انتهاكا لميثاق المنظمة الذي يفيد بأنه على المنظمة الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء واستقلالها.
وأشارت نائب رئيس نيكاراجوا إلى أن "أيا من بنود ميثاق المنظمة لا يجيز لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك التشجيع على تدخلات عسكرية ضد دولة عضو والدعوة إلى خنق حكومة".
وكان ألماجرو، هاجم في جلسة سابقة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، حكومة أورتيجا، لأنها تقمع المتظاهرين، على حد تعبيره.