"أراضي الدولة" تبدأ فحص أكثر من 278 ألف طلب وضع يد

بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، في فحص أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعمل لجان التقنين الآن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها؛ لإنهاء هذا الملف في مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أن قانون 144 لسنة 2017 الذي سمح بالتقنين لأراضي وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين، وأن المدة التي منحها القانون لتلقي الطلبات "عام كامل".
وأضاف أن التوجيه الذي صدر لكل المحافظات هو سرعة الانتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء وقيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية.
وأشار إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفي الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب في تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظًا على حق الدولة وحق المواطن.
يأتي هذا فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها مع المحافظين؛ لمتابعة معدلات الأداء في مكاتب التقنين، حيث شارك في الاجتماع الرابع محافظو الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية، وجرى استعراض جهود تلك المحافظات في تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التي تواجهها، وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحي، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الاجتماعي في الحالات التي تستدعي ذلك.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن اللجنة العليا نمكنت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهات الدولة في إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص في كل الحلول التي لجأت إليها اللجنة لهذه المشكلات أن تكون حلولا عملية قابلة للتنفيذ، وليس مجرد إجراءات ورقية.
وجاء في مقدمة الحلول التي وضعت الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن، وكذلك موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لكل الحالات التي وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من استكمال الدراسة الخاصة باستصدار الموافقات النهائية، كما جرى إنهاء مشكلة أراضي في المحافظات الحدودية، وأراضي الزراعات الموسمية.
وأشار عبدالله إلى أنه بانتهاء هذه المشكلات أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين في مكاتب التقنين، وأن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة، ما خلق أوضاعا شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون.
وأكد أن الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة لوضع الحل المناسب لها سريعا حرصا على دفع عملية التقنين.
وذكر تقرير وزارة التنمية المحلية الذي قدمه اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، رصدت بالفعل خلال الأسابيع الماضية، زيادة في إصدار العقود حيث وصل عدد العقود التي وقعت نحو 1370 عقدا.