محمد سالم: قانون الحريات النقابية يخدم مصالح "أبو عيطة" بعد ترك الوزارة

قال محمد سالم مراد، الأمين العام السابق لاتحاد العمال، إن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقدم اليوم بمشروع قانون الحريات النقابية، بسلبياته التي رفضها اتحاد العمال في اكثر من لقاء معه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الوزير تمرير قانون الحريات النقابية الذي ينص على التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة قبل تركه لوزارة القوى العاملة حتى يتثنى له العمل مرة أخرى مع النقابات المستقلة بشرعية قانونية، دون الالتفاف إلى سلبيات القانون التي قد تضر بالأمن القومي المصري.
وأضاف مراد ل"الوطن" أن القانون أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بإدارة الاتحاد السابقة برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، واستبدالها بإدارة جديدة برئاسة جبالي المراغي، والذي وصفه بالموالي للحكومة الحالية ووزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة لاتحاد العمال لا تستطيع توجيه نقد لأداء الحكومة أو تصدير مشاكل العمال لها، على حد قوله.