سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات العمانية في مصر

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، بعدد من كبريات الشركات العمانية، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، المنعقدة في عمان، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت نصر، قوة العلاقات المصرية العمانية وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، موضحة أن اللقاء يأتي متابعة لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط، العام الماضي.
وأشارت إلى ما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجرى تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى، مستعرضة تجربة مصر الناجحة في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين.
ودعت الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التىي يوفرها قانون الاستثمار، لافتة أن الاستثمارات العمانية في مصر ما زالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، إذ تتواجد 88 شركة عمانية فقط في مصر.
وأكدت الشركات العمانية المكانة التي تحظى بها مصر قيادة وشعبا لدى الشعب والحكومة العمانيين، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي، وحرصهم على زيادة استثماراتهم فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما التقت الوزيرة مع يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
بحثت نصر مع الجابري، خلال اللقاء، زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وناقشا تنظيم اأسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر.
واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية، في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، في إطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.
كما التقت وزيرة الاستثمار قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين.
وأعربت نصر عن تطلع الحكومة المصرية أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا، من خلال قيام مجتمع الأعمال العمانى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة فى مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وافريقيا.
وأشارت الوزيرة الي أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان، إلى حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.