سحر نصر تبحث مع كبريات الشركات العمانية فرص الاستثمار بمصر

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع عدد من كبريات الشركات العمانية في سلطنة عمان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العمانية مسقط العام الماضي.
ودعت الوزيرة، الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة بمصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار، في ظل أن الاستثمارات العمانية في مصر ما زالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد إلا 88 شركة عمانية في مصر فقط.
وأشارت الوزيرة، إلى ما يوفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجري تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى.
واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر الناجحة في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين، وفقا للبيان.
وأعربت الشركات العمانية، عن حرصها على زيادة استثماراتها في مصر، مرحبة بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما بحثت الوزيرة، مع يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، ومناقشة تنظيم أسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة، والفرص المتاحة في كلا البلدين.
وبحث الجانبان أيضا تنسيق هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر.
كما ناقش الجانبان دعم الوزارة للتعاون بين مصر وعمان في تنشيط الإستثمار مع دول أفريقيا نظرا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بهذه الدول، وعرض فرص الاستثمار على الجانب العماني في عدة قطاعات خاصة التي يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية، واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ، والصناعات الغذائية.
واتفق الجانبان علي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين.
وتأتي المذكرة المتفق عليها في إطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان، بحسب البيان.
وبحثت الوزيرة مع خالد الخليلي مدير مجموعة أونيك العمانية، رغبة مجموعته في الاستثمار في مصر في مجال الاستثمار العقاري وقطاع التأمين.
كما ناقشت الوزيرة مع سالم البوسعيدي، ممثل مجموعة محمد البرواني القابضة، الاستثمار في مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة في السوق المصري في استخراج المنتجات النفطية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين.
وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال ضخ مجتمع الأعمال العماني المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية، في ظل التوسع في المناطق الحرة بمصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وأفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.