محكمة بحرينية تحل مجلس لعلماء الشيعة وتصفي أمواله

أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية البحرينية قضت اليوم، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي"، الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين، والمؤيدين للمعارضة، بالإضافة إلى تصفية أمواله.
واعتبر المسؤول الإعلامي في جمعية "الوفاق" المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، أن: "قرار المحكمة في غاية الخطورة، وفيه استهداف للطائفة الشيعية، من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم القضائي، على أثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013، وذكرت الوزارة حينها أنها: "تسعى لتصفية أموال المجلس، وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
واتهمت الوزارة كذلك، أعضاء المجلس ب"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي، بغطاء ديني طائفي"، وأشارت إلى أن "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى ب(الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة".
وتأسس المجلس عام 2004، بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن: "المهمة الأساسية للمجلس، ترتبط بالشئون الدينية والاجتماعية".
وتشهد البحرين حركة احتجاجات، يقودها الشيعة منذ فبراير 2011، ضد حكم أسرة ال(خليفة) السنية.