يتوافد الصحفيون، اليوم، صوب مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب رقم 22 و6 من أعضاء المجلس رقم 51 في تاريخ النقابة، عقب اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، حيث فشل الاجتماع الأول الذي عقد 1 مارس الجاري لعدم حضور 50%+1 إذ سجل في الكشف 716 عضوا فقط. ويشترط لاكتمال النصاب القانوني حضور "2175 عضوا مشتغلا"، علما بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية يصل إلى 9260 عضوا، منهم 8700 سددوا الاشتراكات، والباقي يحق له سداد الاشتراك قبل التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية. وبقراءة في عدد الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية يتبين أن هناك ما يقرب من 65 مؤسسة وإصدار مقيدين بالنقابة منها الصحف القومية "8 مؤسسات بإصداراتها" ويصل عدد صحفييها إلى 4928 بنسبة تتخطي 53% من إجمالي عدد المقيدين بجدول المشتغلين، ثم الصحف الحزبية "13 صحيفة" وبها 740 صحفيا، والصحف الخاصة "44 صحيفة" ومقيد بها 2936 صحفيا. ويمتد فتح باب التسجيل حتى ال12 ظهرا ثم المد لساعة ثم ساعة أخرى حتى الثانية ظهرا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات طبقًا لما نص عليه قانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية للنقابة، وعقب اكتمال النصاب تعقد الجمعية العمومية لمناقشة جدول أعمال يشمل 6 بنود، هي التصديق على محضر الجمعية الماضية، وتقرير المجلس واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية، وإقرار مشروع ميزانية 2019، ومناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة، ومنها إنشاء صندوق طوارئ، وتأكيد حظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأخيرا إجراء الانتخابات حال اكتمال النصاب. ويبدأ التصويت عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية حتى السابعة مساء ويتم الفرز مباشرة لإعلان اسم النقيب الفائز بأغلبية الأصوات الصحيحة، وإذا لم يتحقق ذلك تجرى الإعادة بين أعلى اثنين في الأصوات في اليوم التالي مباشرة، وبعد إعلان نتيجة النقيب يستمر الفرز لتحديد فوز 6 أعضاء جدد بمجلس النقابة على أن يكون منهم 3 على الأقل تحت السن، أي مر على عضويتهم أقل من 15 عاما. ويتنافس 11 مرشحًا على مقعد النقيب، هم: "ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وأحمد الشامى، وسمية العجوز، وإسكندر أحمد، وسيد الإسكندراني، وسعيد فرج، وطلعت هاشم، وعاصم رشوان، وعبدالنبي عبدالستار، ومحمد المغربي"، بينما يتنافس على مقاعد العضوية 52، منهم 10 صحفيات، بعد إضافة أحمد فايز لكشوف المرشحين بموجب حكم القضاء الإداري. ويشرف على الانتخابات في مرحلة التصويت والفرز وإعلان النتائج 31 قاضيا من مجلس الدولة، وأعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، حظر تصوير بطاقات الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها في الانتخابات المختلفة، وللحفاظ على قانونية العملية الانتخابية. وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من إقامة السرادق الخاص بتسجيل الجمعية العمومية أمام مقر النقابة، فضلاً عن إقامة 30 لجنة بالأدوار الأرضى والأول والثانى والرابع والخامس، بالإضافة للجنة وحيدة فى فرعية النقابة بالإسكندرية، واستخرجت 81 تصريحاً لحضور التصويت والفرز وإعلان النتائج، بواقع 65 تصريحاً لمندوبى المرشحين و16 للصحفيين المكلفين بالتغطية. كما خصصت إحدى قاعات الدور الثاني كمركز إعلامي للتغطية، وأعلنت توفير بطاقات انتخابية تشمل بيانات الناخب ورقم لجنته، فضلا عن إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لتعريف الأعضاء بمقار لجانهم، كما أعلنت ما يقرب من 16 بندا استرشاديا للتصويت.
