أعلن مسؤول كبير في الملف النووي الإيراني، اليوم، أن بلاده تريد استخدام مصارف في اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا قنوات مالية بعد الرفع الجزئي للعقوبات في إطار اتفاق جنيف. وصرح أحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، عباس عراقجي، في حديث نقلتها وسائل الإعلام "بحسب اتفاق جنيف ستفتح الولاياتالمتحدة والدول الغربية قنوات مصرفية في سبيل شراء إيران السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية. وأضاف عراقجي، تم اختيار عدد من المصارف في اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا من أجل تلك الصفقات، من دون تسميتها، مشيرا إلى أن إيران تستورد سنويا السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية بقيمة 18 مليار دولار، وهي غير خاضعة نظريا للعقوبات المصرفية على طهران. لكن صفقات الشراء هذه واجهت صعوبات بسبب تردد المصارف الأجنبية في تنفيذ التبادلات مع إيران. وأكد أحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، أن إيران ستحصل على عائدات بقيمة 15 مليار دولار من صادراتها النفطية التي يمكن مواصلتها على هذا المنوال. وينص اتفاق جنيف على إبقاء إيران على صادراتها النفطية على مستواها الحالي الذي يفوق بقليل مليون برميل في اليوم. وستتمكن إيران من الاستفادة من عائدات صادراتها البتروكيميائية التي لم تعد خاضعة للعقوبات. وأفاد عراقجي، أن بلاده التي صدرت منتجات بتروكيميائية بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار في عام ستتمكن من تصدير حتى 20 مليار دولار.