"معيط": نسعى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات الفرنسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال.
وأوضح أن ذلك يأتي عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية، وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمراة.
وأشار الوزير، إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر ما أسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة بجانب وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر.
وشارك في الاجتماع كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وقال "معيط"، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد،وجرى نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي ملاحظاتها عليهما ايمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد باعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، متابعا "نحرص على مشاركة جميع الأطراف المعنية لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل بلدنا العزيز مصر".
وأكد وزير المالية، أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر، وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، لافتا الى ان هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة .
وقال "معيط": "دائماً على استعداد لتلقي أي مقترحات أو آراء من الجانب الفرنسي لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا".
وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أشار الوزير، إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها علي المدخلات في حالة التصدير.
وأوضح الوزير أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة فى مدة اقصاها اسبوع.
وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية، وجه الوزير، بعقد اجتماع يضم عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسؤولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب بحد أقصي 3 أسابيع، وعرض الوزير المزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون انهاء المنازعات الضريبية.
وتوصل وزير المالية، إلى حل لمشكلة العلامة التجارية لإحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، وأعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية، ما يشجعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر، خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري، وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة، ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية.
ولفت إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التي حققتها صر إلى مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.
وقدم السفير الفرنسي، التهنئة لوزير المالية لحصوله على لقب أفضل وزير مالية علي مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 وفقاً لما أعلنته مجلة The ) (Banker العالمية، مشيداً بالسياسات المالية لمصر وما يقوم به الوزير من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر على الطريق الصحيح.