تأجيل نظر بطلان عقد "مدينتي" لجلسة 6 مايو المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد، اليوم، تأجيل الطعون على حكم ثاني درجة بمحكمة القضاء الإداري، بصحة عقد مدينتي لجلسة 6 مايو المقبل للاطلاع على المستندات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثاني درجة بصحة العقد، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وشهدت جلسة نظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وهي الطعون المقامة من حمدي الدسوقي، صاحب حكم بطلان العقد، وشوقي السيد، محامي هشام طلعت مصطفى، ممثلا عن الشركة.
وحضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون، وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتي الذين تدخلوا طاعنين عن الشركة.
وقدم محامي الدفاع تصويرا جويا لموقع الأرض الخاصة بمدينتي محل النزاع القضائي، مؤكدا سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، ومؤكدا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه، هي قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97%.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به، خاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد، والنائب حمدي الفخراني مهاجمين محامي شركة مدينتي، ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخراني من محكمة القضاء الإداري، وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتى بقرار صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإداري أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقي السيد بإنجاز معظم المشروع في ست سنوات أمر لا يتفق مع المعقولية، وهو ما أثار تحفظات عمال مدينتي بالقاعة الذين اتهموا المحامي بالكذب أمام المحكمة.
وترافع المحامي مرتضى منصور قائلا: "إن التعاقد الذي وقعت عليه الشركة لم يكن مع حكومة خائبة بل مع شركة التزمت بالتعاقد"، وشن منصور هجوما على الفخراني قائلا له "أنت تطارد الأراضي قانونيا فما موقفك من المصانع التي تريد غلقها؟"، وأوضح أنه يترافع عن الحاجزين المهددين بالطرد وعددهم 15 ألفا.