«العليا للرئاسة» تستعد للانتخابات.. وتطالب بتوفير الاعتمادات اللازمة

بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بإدخال تعديلات على خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمى، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، فى تصريحات له، أن اللجنة خاطبت وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف «فهمى» أن اللجنة تسلمت المقر المخصص لها بقصر الأندلس بمصر الجديدة، لتمارس من خلاله الإشراف على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات فى شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وتابع أن الأمانة العامة عقدت اجتماعات تحضيرية مع ممثلى وزارتى الخارجية والتنمية الإدارية، تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور المهمة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التى كانت تواجههم فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية. وقال الأمين العام ل«العليا للرئاسة» إنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات، أن تكون عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذى يحقق النزاهة والشفافية التامة فى التصويت ويقوم بالتيسير على الناخبين الموجودين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات. وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضاً وضع الآليات التى من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذى قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذى يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية.
وأشار «فهمى» إلى أن هذا المقترح المقدم منه لاقى ترحيبا من جانب ممثلى الوزارتين، حيث أوضحوا خلال الاجتماعات أنهم سيبحثون سبل التنفيذ الأمثل للمقترح، بتوفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتاحة، وعلى رأسها جهاز القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى، والذى يتيح أيضاً أخذ بصمة الناخب ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها، لافتا إلى أنه من شأن تطبيق هذا المقترح بالصورة المعروضة، إتاحة الفرصة كاملة لكل المصريين فى الخارج بالتصويت عن طريق الحضور الشخصى ودون أدنى قيود. وأوضح أنه يتم حاليا دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان الانتخابات التى سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة فى عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة فى هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانونا بهذا الأمر وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد، مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية.