لجنة الانتخابات الرئاسية تخاطب «المالية» لتدبير النفقات

بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور ، الرئيس المؤقت للبلاد، بإدخال تعديلات في ترتيب الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل السياسية، والتي من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية.
وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمي ، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، – في تصريح " لوكالة أونا " أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها ، والذي ستبدأ من خلاله الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، تم خلالها استعراض الموقف، والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.
وأشار المستشار فهمي ، إلى أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لإتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء العملية الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية، والتنمية الإدارية، موضحا أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير، وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور الهامة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة على التيسير على الناخبين ، وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، "إنه اقترح خلال أحد تلك الإجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعاً مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقق النزاهة، والشفافية التامة في التصويت ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات.
وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية.