قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أن الوزارة تستعد لطرح أكثر من 2000 قطع أرض إسكان اجتماعي، معظمهم في مدن الصعيد الجديدة، ويأتي هذا الطرح تلبية لحق المواطنين في سكن لائق، وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين، كما تضع الوزارة معايير لشروط البناء على تلك الأراض، وفترات زمنية محددة للانتهاء من البناء وإشغال الوحدات السكنية، وذلك يهدف لعمل توسعات عمرانية جديدة. كما وضّح خبراء عقاريين أهمية ما تقوم به وزارة الإسكان من طرح متزايد للأراض، لمواجهة السمسرة، وإتاحة فرص متنوعة للمواطنين للسكن اللائق، وزيادة نسبة العمران في المدن الجديدة. قال رمزي حسانين، خبير تسويق عقاري: "السوق العقاري المصري عليه طلب متزايد، وهو ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك يمثل عجز في توفير الوحدات، سواء كان من القطاع الخاص أو الحكومي، فكلاهما لا يستطيعان توفير كل هذا الطلب سنويا، ومن هنا جاء دور وزارة الإسكان في طرح أراض متنوعة في المدن الجديدة وبأسعار تناسب فئات مختلفة، وانقسمت لأراض إسكان اجتماعي ومميز وأكثر تميزا، وهو ما يمكن المواطنين من البناء بأنفسهم، وكل ما يحتاجونه من الدولة أن تقوم فقط بترفيق الأراض". وقال فريد شلبي مطور عقاري: "المدن الجديدة فتحت الباب أمام المواطنين من طبقا اجتماعية متعددة للحصول على سكن ملائم، خاصة بعدما ارتفعت سعر العقارات في المدن الأم، وعلى رأسها مدن الصعيد على سبيل المثال وذلك لندرة الأراض المتاحة، فوصلت الأسعار لأرقام خيالية، وهيئة المجتمعات تقوم بدراسة السوق في مصر واحتياجات المواطنين، وتتبع طريقة علمية فى رصد نسبة الإقبال، ولذلك فهي وجدت أن أفضل وسيلة لتنمية مدن الصعيد الجديدة من خلال توفير الأراض بأسعار تناسب المواطنين، ليشاركون بأنفسهم في تعمير المدن الجديدة" وأضاف شلبي، أن كثرة الأطروحات يقضى على السمسرة والسوق السوداء، ويضمن حق المواطنين في سكن لائق للعائلة أو الأسرة، قائلا، أن هناك كثير من المواطنين يقررون الابتعاد عن صخب وعشوائية المدن، واللجوء للمدن الجديدة، وبناء بيت الأحلام وفقا للمعايير التي تضعها لهم الهيئة، سواء كانت أراض إسكان اجتماعي فلها طراز وتصميمات معينة، أو أراض متميزة وأكثر تميزا فيتمكنون من بناء فيلا وحديقة وغيرها.