رئيس جامعة أسيوط: دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع أحد معايير تحضر الأمم

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على دعم ذوى الإعاقة من المنتسبين لها أو المجتمع المحيط به، من خلال اتخاذ كافة الجهود التي من شأنها تيسير سبل الحياة لهم، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع باقي أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية، كاشفاً أن دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع يعد من المعايير الأساسية التي يقاس بها تحضر الأمم ونهضتها، موضحًا أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للطلاب من ذوى الإعاقة بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الجامعية على أكمل وجه.
وأضاف الدكتور الجمال أن الجامعة حرصت على تفعيل كافة وسائل دمج الطلاب المعاقين مع غيرهم من خلال اتخاذها لعدة خطوات لخدمتهم ورعايتهم، ومنها تدشين مبادرة جامعة أسيوط جامعة صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة أصدقاء معهد جوب مصر للأورام، بجانب البدء الفعلي في إنشاء معامل متخصصة لاختبارات من ذوى الإعاقة البصرية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك تجهيز مركز لتمكين الطلاب ذوى الإعاقة بالتعاون بين الجامعة وهيئة الاميدايست ومؤسسة حلم، وكذلك وضع خطة لتطوير مباني ومنشآت الجامعة لتيسر حركتهم وتنقلاتهم ، وتفعيل مشاركتهم في كافة الأنشطة الطلابية ، وكذلك توفيرها لوسائل نقل الطلاب من مقر إقامتهم إلى كلياتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في وقائع الندوة التعريفية التي عقدتها الجامعة تحت عنوان "حقوق طلاب الجامعات من ذوى الإعاقة" والتي حاضر بها الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضرها كلا من الدكتورة أبرار مصطفي إبراهيم وكيل كلية التربية النوعية والأستاذ عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية وعلى جلال رئيس اتحاد الطلاب وعبد الرحمن بكير نائب رئيس اتحاد الطلاب، بجانب نخبة من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة ولفيف من مديري إدارات رعاية الشباب وحشد من الطلاب.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الندوة تهدف إلى التعريف بالقانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق ذوى الإعاقة والذي يعد تتويجاً من القيادة السياسية لتلك الفئة والتي تمثل أحد أركان المجتمع المصري، لافتاً إلى أن مواد هذا القانون ساهمت في وضع حلول جذرية للكثير من المشكلات التي تعيق المعاقين بوجه عام والطلاب المعاقين بوجه خاص، ومن هذا المنطلق رصد الدكتور شلقامي الامتيازات التي منحها القانون الجديد للطلاب ذوى الإعاقة وعلى رأسها منحهم الحق في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، إلى جانب إلزام الجامعات والمؤسسات التابعة للتعليم العالي بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم ووضع البرامج والخطط الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم ذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير البرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة والتي تتناسب مع إعاقتهم، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد استكمال خطتها في توفير الوسائل والآليات اللازمة التي تسمح بدمج الطلاب المعاقين مع أقرانهم دمجا حقيقيا، وإتاحة لهم الفرصة الحقيقية في المشاركة في منظومة التعليم والأنشطة الطلابية من خلال وضع خطة لضمان مشاركتهم في كافة مجالات النشاط الطلابي بصورة كاملة وعلى نحو يهدف إلى تنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم بما يؤهلهم للخروج للحياة العملية بشخصية قوية وإيجابية.