وزير الإسكان يصدر تعديلات على قوانين تقسيم الاراضى للتسهيل على المواطنين

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزارى بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقسيم الأراضي ،لتبسيط اجراءات الترخيص لها تيسيراً علي المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات.
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق، بأن أهم ما جاء بالقرار الوزارى ،تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب اقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد علي اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلي الوحدة المحلية المختصة.
وأشار إلى أن التعديلات نصت على اقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.