دفعت التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة العائد على السندات المصرية بالخارج للارتفاع للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع. ارتفع العائد على سندات الحكومة أجل أبريل 2020، ارتفعت لتصل إلى %6.01 أمس الأول مقابل %5.75، وهو أول ارتفاع له منذ إغلاق يوم 3 من الشهر الجاري، كما ارتفعت تكلفة التأمين على السندات المصرية المتمثلة في العقود التي تحمى ديون البلاد ضد التخلف عن السداد ب17 نقطة أساس لتصل إلى 490 نقطة، وهي الأعلى منذ 9 يناير الجاري طبقا لوزارة المالية. أرجع سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، الارتفاعات الأخيرة في العائد على السندات المصرية بالخارج إلى التفجيرات الإرهابية في عدد من الأماكن خلال الأيام الماضية وهم الأمر الذي أدى إلى قلق المراقبين والمتعاملين الخارجين في أدوات الدين الحكومية. وأضاف أن قلق المتعاملين الخارجين هو أمر طبيعي نتيجة الاضطرابات في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، متوقعا عودة العائد على السندات الحكومة للاستقرار مع استقرار الأوضاع في الشارع المصري. من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، إن الارتفاعات في العائد على السندات المصرية بالخارج هو أمر متوقع نتيجة أحداث العنف التي تشهدها الشوارع المصرية مؤخرا وصولا لارتفاع حالات التفجير وهو الأمر الذي يقلق أي مستثمر أو متعامل أجنبي في أدوات الدين الحكومية. وأبدى الفقي تخوفه من أن تنتقل عدوى الارتفاعات في معدلات العائد على أدوات الدين الحكومية من السوق الخارجي إلى المحلي في حالة إذا لم تستقر الأوضاع في الشارع المصري قريبا. جدير بالذكر أن السندات والأسهم الحكومية حققت مكاسب في بداية 2014 مدفوعة بالمساعدات العربية وقيام مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في بداية يناير إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة الاستقرار.