تقدم النائب الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يتضمن أسباب رفضه لمشروع القانون المقدم من إحدى النائبات بالبرلمان في إشارة للنائبة شيرين فراج، والخاص بتعديل قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين. وقال عبد الغني، في بيانه الذي حمل عنوان "اختطاف نقابة المهندسين وقتل حلم مئات الآلاف من المهندسين في حياة أفضل"، والموقع باسم جموع المهندسن: «شاركت مع مخلصين كثيرين منذ 2014 في لجان دراسة تعديل القانون وعندما شرفت في عام 2016 بتكليف الشعب لي، لأكون عضوا بمجلس النواب، بادرت بتقديم تعديلات عاجلة ومحددة لقانون النقابة من جوهر المناقشات التي جرى التوافق عليها داخل اللجان وكان أساسها رفع موارد النقابة لزيادة معاشات المهندسين وتحسين الخدمات المقدمة لما يزيد عن 700 ألف مهندس». وعرض الأمر على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ورحب به، مشيرا إلى أن مشروع القانون نوقش داخل اللجان البرلمانية المخصصة، وتوافق على صياغة الشكل النهائي لمشروع تعديل قانون نقابة المهندسين بعد جهد استغرق عامين في مجلس النواب. ولفت إلى أن «صاحبة مشروع القانون المقدم الآن، رفضت من قبل هذه تعديل القانون الحالي، وأكدت أن المهندسين لا يحتاجوا إلى موارد جديدة ولا يستحقوها»، مشددا أن المشروع جرى إرجاء مناقشته في الجلسة العامة منذ عام 2017 دور الانعقاد الثاني، وحتى الآن، بالرغم موافقة كل الجهات المعنية له. وتابع: «تفاجأ أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتقديم نفس النائبة بمشروع قانون مشبوه ومنقوص لتعديل القانون بغرض اختطاف النقابة وتأميم العمل النقابي، بالرغم من اعتراضها على تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم مني قبل ذلك، فثار الجميع ورفضوه وأنكر النقيب معرفته به وتنصل منه صانعوه وكل هيئة مكتب النقابة». وناشد النائب، المهندسين «بالوقوف للدفاع عن حقهم وحلمهم ووقف محاولات اختطاف وحبس نقابتهم ورفض القانون المشبوه وصانعيه» واختتم: «سيحيق المكر السئ بأهله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستناقش مشروع قانون تعديل قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل .
