جمعية عمومية عادية لنقابة المهندسين غدًا

تعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعة، عمومية عادية لمناقشة ميزانية العام المنتهي واعتماد ميزانية النقابة وغيرها من الإجراءات، فيما أيدت محكمة القضاء الإداري إجراء الجمعية في موعدها بمقر النقابة العامة بالقاهرة.
وقالت نقابة المهندسين إن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، أيدت الأربعاء، عقد العمومية في موعدها بمسرح النقابة العامة، بعد عمل تجديدات به، على أن يتم عقد الجمعية العمومية بالمسرح.
وأضافت أن المهندس هشام جابر عبدالرحيم أقام دعوى رقم 24617 لسنة 71 قضاء إدارى وبصفة عاجلة ضد نقيب المهندسين طارق النبراوى، ووزير الموارد المائية والرى، بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المهندسين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، لكن المحكمة أيدت عقد الجمعية وإلغاء الدعوى.
وقالت النقابة إن الجمعية ستعقد صباح الجمعة وحال عدم إكتمال النصاب القانوني ستؤجل لمدة ساعتين.
وأوضحت أن جدول الأعمال سيناقش السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للسنة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة لعام 2016، كما سيتم اعتماد الموازنة عن السنة الحالية 2017، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه سيتم أيضا النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية، ومناقشة ما يُستجد من أعمال.
على صعيد متصل أصدر عدد من التجمعات الهندسية بينها تصحيح المسار واجتماع المهندسين وكرامة المهندس بيانا مشتركا قالوا فيه إن هناك مخالفات في نقابة المهندسين وعجز ضخم في ميزايات النقابة بسبب سوء الإدارة .
وقال البيان إن الميزانيتين المتتاليتين للنقابة والخاصتين بعامى 2015 و2016 بهما مخالفات كثيرة، وأنهما لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى للنقابة وأدائها المالى.