مصادر: «المركزى للمحاسبات» يتجاهل الرقابة على «الحرية والعدالة»

رئيسة الجهاز: لا علاقة له بالسياسة أو الانتماءات الحزبية.. و«عاصم»: الامتناع عن الرقابة إخلال بالقانون

قالت مصادر رسمية بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن مسئولين بالجهاز تجاهلوا تكليف إدارة مراقبة الأحزاب برصد الحسابات الختامية والقوائم المالية لحزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، منذ تأسيسه فى 6 يونيو 2011 وحتى اليوم، فيما صدرت تقارير عن كافة الأحزاب الأخرى سواء القديمة أو الحديثة التى أنشئت بعد الثورة.
وأضافت المصادر أن مواعيد صدور هذه التقارير السنوية يكون خلال شهر يوليو من كل عام وتقدم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزير المختص. ولم يفصح المصدر عما إذا كانت التعليمات بشأن منع الرقابة على الحزب مكتوبة أو شفهية، مثلما حدث أثناء تولى جودت الملط رئاسة الجهاز فى عهد مبارك، حيث أصدر تعليمات مكتوبة بمنع الرقابة على الحزب الوطنى المنحل ورئاستى الجمهورية ومجلس الوزراء.
واكتفت منيرة عبدالهادى رئيسة الجهاز بالقول: «إن الجهاز يعمل على إعداد تقاريره بشكل مهنى ولا علاقة له بالسياسة أو الانتماءات الحزبية».
من جانبه قال عاصم عبدالمعطى، وكيل المركزى للمحاسبات السابق، إنه إذا كان الجهاز لا يراجع أعمال الحزب فإن ذلك إخلال بواجباته التى نص عليها القانون حيث إنه لا يفترض استثناء أى من الأحزاب، لافتا إلى أن التقارير فى هذا الشأن تعدها الإدارة المركزية المختصة بمراجعة أعمال الأحزاب وترفع لرئيس الجهاز لإبلاغ الجهات المعنية وهى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزير المختص، ويقضى الأمر فى حالة وجود تجاوزات مالية تصل لحد الاختلاس أو ما شابه ذلك أن يباشر الجهاز عمله بإبلاغ النيابة العامة.
وتؤكد المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 88 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فى الفقرة رقم 5، أن الجهاز يباشر اختصاصاته فى الرقابة على الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية، ضمن الجهات التى يباشر فيها اختصاصاته وأهمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع العام والجمعيات التعاونية والشركات التى لا تقل المساهمة فيها عن 25% من رأس مالها وكذلك النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.