الكهرباء: إعادة مد مهلة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة

أعلن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، في بيان، اليوم، إعادة فتح مهلة جديدة بشأن إعادة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية التي تقدم أصحابها بطلبات توصيل التيار الكهربائي لها قبل 30 يونيو 2018 الماضي، حتى نهاية مايو المقبل.
وأشار إلى أن ذلك في إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المواطنين وإعطاءهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لإجراءات عقابية مشددة أبرزها تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من خلال تفعيل الضبطية القضائية وتحرير محاضر من شرطة الكهرباء.
ولفت نائب وزير الكهرباء إلى أنه كان مقررًا نهاية فبراير الماضي آخر مهلة لسداد المقايسات للمواطنين الذين أجريت المعاينات لهم، خاصة أن 31 يناير الماضي كان آخر موعد لإغلاق المعاينات التي تقوم بها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء بمختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائي يعقبها تركيب العدادات الكودية.
وأضاف أنه وافق على المقترح الذي تقدمت به الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي الذي تناول عدد المواطنين الذين مازالوا قيد الانتظار ولم يستطيعوا حتى الآن سداد المقايسات الخاصة بالعقارات التي تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضي.
وأشار إلى أن التقرير تضمن أيضًا عدد المواطنين الذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضي، لتحديد مدى إمكانية استجابة المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم خشية اجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة للكهرباء قدمت مقترحًا ينص على إعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبان المخالفة والعشوائية قبل 30 يونيو 2018.
يذكر أن وزارة الكهرباء حددت في وقت سابق 31 يناير الماضي، موعدًا لاستقبال كل الطلبات الخاصة بإجراء المعاينات الخاصة بالمخالفين وسارقي التيار ممن تقدموا بطلبات قبل 30 يونيو 2018 الماضي لتوفيق أوضاعهم وتوصيل التيار بطريقة شرعية مؤقتة، منعًا لتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم لحصولهم على التيار بطريقة غير شرعية.