قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المجلس لم يتسلم قانون التعليم الجديد حتى الآن، رغم بدء تطبيقه منذ بداية العام الدراسي، سواء في مراحل kg1 أو kg2، أو في "الثانوية التراكمية". وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل حتى الآن بالقانون القديم رقم 139 وتعديلاته، ولم يتم تسليم أي مسودة للقانون الجديد إلى المجلس، رغم إلحاح أعضاء لجنة التعليم المستمر على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، ولكنه في كل مرة يؤكد قرب الانتهاء منه وتسليمه إلى المجلس، مشيرة إلى أنهم طالبوه ب"مسودة الثانوية التراكمية" لاعتماد قانونها قبل تطبيقها، وهو ما لم يحدث حتى الآن بحجة أن السنة الأولى تجريبية فقط. وأكدت أن هناك كارثة وشيكة الحدوث حال عدم تقديم "شوقي" القانون قبل نهاية الانعقاد الحالي، وعندما خاطبنا الوزير في ذلك جاء رده: "بنجهزه وبلاش استعجال". في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعيد دراسة قانون التعليم الجديد الذي بدأه وزير التعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، الذي قدمته النقابة العامة للمعلمين، وشارك في وضعه النقابات الفرعية، بجانب مركز تطوير المناهج وعدد من خبراء التربية والتعليم. وأضاف المصدر، أن المواد الجاري إعادة دراستها خاصة ببنود "نظام التعليم المطور، تجريم الدروس الخصوصية، رواتب المعلمين، الحوافز"، بالإضافة إلى مقترحين عن ضرورة توفير حملة الماجستير والدكتوراه بالتدريس في المراحل الابتدائية بغرض الارتقاء بمستوى الطلاب منذ الصغر، وتأسيسهم بشكل علمي يقضي على عشوائية التعلم والحفظ والتلقين". وأكد أن إعادة فتح ملف التطوير القديم يرجع إلى مطالبة مجلس النواب المستمرة للوزارة، بضرورة تسليم القانون الجديد بعد تعديله لاعتماده في أقرب وقت.
