وزير الكهرباء يوافق على محاكمة 7 مسؤولين ب"هيئة الطاقة الذرية"

وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إحالة مدير عام الشؤون القانونية، و6 مسؤولين آخرين بهيئة الطاقة الذرية، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور خالد محمد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء، رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4538 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 ضد المحامية سحر عبد الله فهمي، ومديري الإدارة القانونية هاني محمود أحمد، وخالد السيد السيد، وأحمد حمدي أحمد، ومدير التحقيقات هاني مسعد إسماعيل، ومدير القضايا محمود السيد محمود، ومدير عام الشؤون القانونية سيد محمد علي، في الشكوى 2088 لسنة 2018 تفتيش فني، والمنتهية إلى طلب عرض الوزير بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرًا عليه من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة.