تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام، يطلب فيه إضافة المسؤولين عن كاميرات المراقبة بمحطة قطارات رمسيس، لقائمة الاتهام مع المسؤولين عن حريق محطة مصر. وقال المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 3402 لسنة 2019، إنه يطلب إدراج المسؤولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه رمسيس، ما أصاب المجتمع المصري بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الارهابية، وهو الأمر الذي يمثل جريمة طبقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض ارهابي. وطالب مقدم البلاع، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة، وادراج اسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول على سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، مطالبًا بمعاقبتهم طبقًا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الإنترنت. ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث. وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق. وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.
