منظمتان حقوقيتان تدينان حبس مدون بسبب نشره فيديو ينتقد الجهات الأمنية

الحكم يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية القاسية ضد أصحاب الرأي والمعارضين للنظام

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الحكم الصادر من محكمة جنح اقتصادية أول طنطا والقاضي بسجن مدون الفيديو أحمد أنور وتغريمه مالياً.
وذكرت المنظمتان، في بيان مشترك، أن محكمة جنح اقتصادية أول طنطا في جلستها التي عقدت أمس الأربعاء 22 يناير 2014 قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن مدون الفيديو أحمد أنور لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية ألف جنيه مصري لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوى المقامة من قِبل وزارة الداخلية، على خلفية مقطع فيديو نشره المدون عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" انتقد فيه- بطريقة ساخرة- أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن، وقد حمل مقطع الفيديو اسم "علاقة الفنانة مروى بالداخلية والانفلات الأمني"، وذلك بالتزامن مع تكريم وزارة الداخلية لعدد من الفنانين والفنانات، الأمر الذي اعتبرته النيابة سخرية من وزارة الداخلية ويحط من شأنها.
وذكرت المنظمتان أن وقائع إحالة أنور تعود إلى المحاكمة لعام 2012، حيث تم تحرير المحضر رقم 4502 لسنة 2012 إداري قسم أول طنطا، بناء على مذكرة تقدم بها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية أمن الغربية بشأن الفيديو الذي قام أحمد أنور بنشره على حسابه بموقع "فيس بوك" والقناة الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وفي 17 مارس 2013 أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار أنور، ثم قررت إحالته للمحاكمة بتاريخ 27 مارس 2013، وفي الأول من يونيو قررت محكمة طنطا الجزئية عدم اختصاصها نوعيًا في الدعوى القضائية، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وقالت المنظمتان إن هذا الحكم جاء ليوضح عدم تقبل الدولة المصرية الجديدة للآراء الناقدة لها، حيث إنه في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة مطالب إصلاح المؤسسات الأمنية واستعادة الأمن للشارع المصري، ومحاكمة مرتكبي الجرائم في حق الشعب من رموز الأنظمة السابقة تقوم بملاحقة منتقديها قضائيًا، لتزج بهم في السجون بهدف تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي لإثنائهم عن انتقادها.
وأعربت المنظمتان عن اندهاشهما الشديد من صدور هذا الحكم القاسي، بحبس المدون في قضية نشر، بعد أيام من إعلان السلطات المصرية بموافقة الشعب على الدستور الجديد، والذي ينص في المادة 71 منه على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، ما يجعل هذا الحكم ينطوي على مخالفة دستورية، تستوجب إلغاءه.
وأضافت المنظمتان أن هذا الحكم يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية القاسية ضد أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين لينضم أحمد أنور لقائمة من أصحاب الرأي الذين صدر في حقهم أحكام بالإدانة على خلفية آرائهم في الفترة الماضية، وعلى رأسهم أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، والناشطة ماهينور المصري والناشط حسن مصطفى، والناشطة منى سيف، والناشط علاء عبدالفتاح والذين سبق وأن صدر في حقهم أحكام بالإدانة في تهم تتعلق بالتظاهر السلمي.
وطالبت المنظمتان من السلطات المصرية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المدون أحمد أنور وإصلاح منظومة الشرطة المصرية بدلًا من ملاحقة منتقديها على أدائها الضعيف في توفير الأمن للشارع المصري.