إعدام مكسيكي في ولاية تكساس الأميركية يثير غضب الإدارة الفدرالية

نفذ حكم الإعدام في المكسيكي، إدجار تامايو أرياس، مساء أمس، في تكساس بعد رفض كل طعون اللحظة الأخيرة، في انتهاك للقانون الدولي وعلى الرغم من ضغوط الحكومة الفدرالية الأمريكية والانتقادات الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم سلطات السجون، جيسن كلارك- بعد رفض المحكمة العليا طعنا أخيرا- إن إدجار تامايو أرياس "46 عاما"، أعلنت وفاته في غرفة الموت في سجن "هانتسفيل".
ودين أرياس بقتل شرطي في 1994 في هيوستن وحرم من حقوقه القنصلية في انتهاك لمعاهدة فيينا.
وتنص هذه المعاهدة التي وقعت في 1963 وأبرمتها 175 دولة بينها الولايات المتحدة على تمكين كل مواطن أجنبي من إبلاغ وتلقي مساعدة ممثلين لقنصلية بلده، بعد إبلاغه بحقوقه مسبقا.
وهو ثالث مكسيكي، يتم إعدامه في تكساس في انتهاك للقانون الدولي، بينما حدد موعد إعدام رابع في إبريل.
وعبرت المكسيك التي ألغت عقوبة الإعدام، عن أسفها لإعدامه ودعت إلى تحرك عملي لمنع تنفيذ أحكام آخرى تخالف حكم القضاء الدولي.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون: إنها تلقت بأسف نبأ إعدام أرياس في تكساس، معبرة عن أسفها؛ لأن هذه الولاية لم تنفذ التزاماتها الدولية.
ورأت منظمة العفو الدولية في بيان: أنها بانتزاع حياة إدجار، خالفت سلطات تكساس الواجبات الدولية المترتبة على بلدنا.
وشكل أفراد في عائلة إدجار وأصدقاء له مساء أمس حلقة للصلاة. وقد أجهش بعضهم بالبكاء عند إعلان تنفيذ العقوبة.
وبعد رفض طلبهما للطعن في القضاء العادي في تكساس، لجأت محاميتا إدجار إلى المحكمة العليا طالبتين تعليق تنفيذ الحكم حتى مراجعة الملف؛ بسبب معاناة موكلهما من تخلف عقلي وانتهاك حقوقه القنصلية.
وقالت موري ليفين وساندرا بابكوك: إن إعدام تامايو يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة ويهدد مصالحها في السياسة الخارجية ويعرض أمن الأمريكيين في الخارج للخطر.
وتقول محاميتا تامايو: إنه كان بالكاد يتحدث الانجليزية عند توقيفه ويعاني من تخلف عقلي. وأضافتا "لو أنه حصل على مساعدة القنصلية الأمريكية خلال محاكمته لما حكم عليه بالإعدام إطلاقا.
لكن المحكمة العليا، رفضت الحجتين بتوصية من القاضي المحافظ أنتونان سكاليا في تكساس. وكان يمكن للقضاة الثلاثة التقدميين تعليق تنفيذ الحكم بانتظار دراسة انتهاك مخالفة معاهدة فيينا.
وذكر الباحث في مركز أبحاث حقوق الانسان، مارك وارن بأنه قبل خمس سنوات أقرت المحكمة العليا بالإجماع بضرورة مراجعة معاهدة فيينا وتركت الأمر للكونجرس، مضيفا "قد يكون إعدام هذا الشاب الصدمة التي يحتاج إليها الكونجرس ليتحرك. ودعا إلى التصويت بسرعة على قانون في هذا الشأن.
ومارست الحكومة الفدرالية- كانت تعارض بشكل قاطع إعدام الرجل - ضغوطا على تكساس التي تملك كل الصلاحيات في القضاء الجزائي على أراضيها.
وفي نهاية 2013 ، طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من حاكم الولاية ريك بيري، تعليق تنفيذ الحكم، مؤكدا على "واجبات الولايات المتحدة في مجال القانون الدولي، وانعكاسات ذلك على الأمريكيين المسجونين في الخارج.
وقالت لوسي ناشد، المتحدثة باسم ريك بيري: لا يهم المكان الذي جاء منه عندما يرتكب جريمة مقيتة إلى هذه الدرجة وتنطبق عليها قوانين الولاية.
وينتظر نحو أربعين مكسيكيا تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم في الولايات المتحدة على الرغم من قرار أصدرته محكمة العدل الدولية يطالب بمراجعة ملفاتهم.ويفترض ان يتم إعدام مكسيكي يدعى راميرو هينانديز "44 عاما" في التاسع من إبريل المقبل في تكساس.