«الوطن» تكشف: «حقائق» استفتاء 2014 تهزم «أكاذيب» الإخوان

أول «مقارنة شاملة» لاستفتاءات الثورة الثلاثة حسب المعايير العالمية.. والأخير أفضل ب«19 نقطة» عن سابقية

حينما أعلنت نتائج استفتاء 2011 واستفتاء 2012، سارع الإخوان ومناصروهم من التيارات والجماعات الدينية الأخرى بتسويق هذه النتائج للشعب والعالم على أنها تعبير كاسح للإرادة الشعبية، وأنها نتائج تؤسس لشرعية غير مسبوقة مستمدة من الشعب، لا يتعين المساس بها بأى صورة.
وبعد ذلك اتخذ الإخوان ومناصروهم هذه النتائج كمنصة أطلقوا من خلالها سيلاً عارماً من الممارسات التى لم تنقطع لحظة واحدة حتى الآن، متخذة أشكالاً سياسية وإعلامية تارة، وتحركات وأفعالاً عنيفة بالشوارع تارة أخرى. وفى كل هذه الممارسات كانت فكرة «الشرعية» هى البساط الذى يتحركون فوقه داخلياً وخارجياً، باعتبارهم من يجسدون إرادة الشعب، ويمثلون الشرعية المستمدة من الصناديق. وظل هذا الوضع قائماً حتى جاء استفتاء 14 و15 يناير 2014 بنتائجه الواضحة، فهل استطاع استفتاء 2014 أن يؤثر على فكرة الشرعية التى استمدها الإخوان من استفتاءى 2011 و2012 وتمسك بها الإخوان، وحولوها إلى وقود لكل تحركاتهم العنيفة بالشوارع والميادين؟ للإجابة عن هذا السؤال قامت «الوطن» بتحليل شامل لكل الإحصاءات الخاصة بالاستفتاءات الثلاثة، وفقاً للمقاييس الدولية المتبعة فى هذا الشأن، واستناداً إلى هذا التحليل الموضوعى المستند إلى البيانات الخام المستقاة من اللجان العليا القضائية التى أشرفت على الاستفتاءات الثلاثة يمكن القول إن استفتاء 2014 وجه ضربة قاصمة وحاسمة لما تم بناؤه استناداً إلى استفتاءى 2011 و2012، وسحب كل رداءات الشرعية عن الإخوان ومناصريهم، وأسس لشرعية جديدة أقوى وأشد، بل وقدم أرقاماً وحقائق جديدة تكشف الكثير من الادعاءات غير الصحيحة التى روج لها الإخوان عن شرعية 2012 بشكل خاص.
4 «نقاط حسم» تمنح الدستور أعلى نسبة «شرعية»
تعد المؤشرات الإحصائية العامة الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات من المعايير الدولية المعمول بها عند مقارنة استفتاء بآخر أو عملية انتخابية بأخرى، وتتضمن هذه المؤشرات اعداد الناخبين المسجلين فى الكشوف أو قواعد البيانات ، وعدد المشاركين فى الاستفتاء ونسبتهم إلى الاجمالى، وعدد من وافقوا ونسبتهم، وعدد من رفضوا الموافقة ونسبتهم، وهؤلاء يمثلون الاصوات الصحيحة، وعدد الذين ابطلوا اصواتهم ونسبتهم، وكل هذه المؤشرات تقيس النتائج المباشرة للاستفتاء، من حيث حسم نعم أو لا، ثم يأتى بعد ذلك مؤشر آخر فى غاية الأهمية وهو حساب عدد ونسبة من قالوا نعم مقارنة بإجمالى المسجلين فى سجلات وقواعد بيانات الناخبين ككل، باعتبار أن هذا المؤشر هو الذى يحدد على نحو أدق من غيره "مساحة الشرعية" الفعلية التى حصل عليها موضوع الاستفتاء، سواء كان دستور أو غيره، لكونه يعطى دلالة أدق وأوضح فى هذا السياق.
للتوضيح فإنه فى دستور 2012 كانت نسبة الموافقة استنادا إلى إجمالى من شاركوا هى 63.8%، وهذا ما ركز عليه الإخوان كثيرا وهم يسوقون للشرعية التى حصلوا عليها، فى حين أن المؤشر الأدق الخاص بمساحة الشرعية الفعلية يقول أن من قالوا نعم يمثلون 20.6% من إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات، وبالتالى فإن شرعية دستور 2012 تحققت استنادا إلى موافقة 20.6% من إجمالى الناخبين.
وعند المقارنة بين الاستفتاءات الثلاثة استنادا للمؤشرات السابقة استنادا للبيانات التى نشرتها اللجنة العليا للانتخابات، كانت النتيجة كالتالى:
استفتاء 2011: كان عدد المسجلين حوالى 45 مليون ناخب، شارك منهم 18 مليونا و538 الفا و954، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.1%، وصوت بنهم 14 مليونا و192 الفا، يشكلون 76.5%، ومن قالو نعم 4 ملايين و174 الفا و187 يمثلون 22.5%، ووصلت عدد الاصوات الباطلة إلى 171 ألفا و190 صوتا تمثل 0.92%، فيما بلغت نسبة من قالوا نعم إلى إجمالى الناخبين ككل 31.5%.
استفتاء 2012: بلغ إجمالى عدد الناخبين 51 مليونا و918 الفا و866 ناخبا، شارك منهم 17 مليونا و584 الفا و700 شخص، يمثلون 32.9% من إجمالى الناخبين، وبلغ عدد من قالوا نعم 10 ملايين و693 الفا و911 ناخبا، يثملون 63.8%، ومن قالوا لا 6 ملايين و16 الفا و101 ناخبا، يمثلون 36.2%،وبلغ عدد الاصوات الباطلة 303 الفا و395 صوتا بنسبة 1.78%، أما نسبة من قالوا نعم إلى إجمالى عدد المقيدين فبلغت 20.6%.
استفتاء 2014: بلغ عدد المسجلين 53 مليونا و423 الفا و850 ناخبا، حضر منهم 20 مليونا 613 الفا و677 ناخبا يثملون 38.6%، ووصل عدد من قالوا نعم منهم إلى 19 مليونا و985 الفا و389 ناخبا، يمثلون 98.13% ، وعدد من قالوا لا 381 الفا و341 يمثلون 1.87%، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 246 الفا و947 صوتا، يمثلون 1.375، ووصلت نسبة الذين قالوا نعم إلى 37.9% من إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات.
تكشف الارقام السابقة عن أن استفتاء 2014 يتفوق على الاستفتاءين الآخرين فى النقاط التالية:
1 إجمالى عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات ، حيث زاد عدد المقيدين بالقاعدة بمقدار 8 ملايين و423 الفا عن عام 2011، ومليون و504 الفا عن عام 2011، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية فى عدد السكان، فضبلا عن عمليات التحديث فى قاعدة البيانات والتى شهدت مزيد من التدقيق والانضباط.
2 زيادة عدد المشاركين فى الاستفتاء، حيث تفوق على استفتاء 2011 ب 2 مليون و75 الفا و723 ناخبا، وعن استفتاء 2012 بمقدار 3 ملايين و555 الفا و270 ناخبا.
3 ارتفاع نسبة من قالوا نعم ووافقوا عليه، ففى حين وافق 76.5% على التعديلات الدستورية فى 2011، و63.8% فى دستور 2012، وصلت نسبة الموافقة فى 2014 إلى 98.13%.
4 ارتفاع نسبة من قالوا نعم من بين إجمالى المقيدين فى قاعدة البيانات، ففى استفتاء 2011 كانت هذه النسبة 31.5% ، وفى استفتاء 2012 تراجعت إلى 20.6%، لكنها قفزت قفزة كبرى فى استفتاء 2014 لتسجل 37.9%.
من خلال النقاط الأربع السابقة يمكن استخلاص نتيجة مؤداها أن "مساحة الشرعية" التى يتمتع بها دستور 2014 تتفوق بصورة واضحة على مساحة الشرعية التى حظيت بها تعديلات مارس 2011، ودستور 2012، ففى دستور 2014 نحن امام عدد أكبر من الناخبين المقيدين، ومشاركة أوسع ومستويات أعلى من الموافقة، سواء عند المقارنة بإجمالى الأصوات الصحيحية، او عند المقارنة بإجمالى المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين كما سبق التوضيح، وهذا التفوق يدحض بكل وضوح أى إدعاء للإخوان أو مناصريهم بأن لديهم شرعية أو بقية من شرعية يستندون إليها بعد هذا الاستفتاء، وخلاصة هذه الأرقام أنه طبقا لمعيار المؤشرات الإحصائية العامة فإن استتفاء 2014 يسحب بساط الشرعية من الإخوان داخليا وخارجيا.
خدعوك فقالوا: الإقبال «ضعيف».. لأن الطوابير «قصيرة»
أخضعت «الوطن» الاستفتاءات الثلاثة «2011، 2012، 2014» ل13 معياراً أو مقياساً فرعياً، يمكن من خلالها فحص وتقييم الإجراءات المتبعة قبل وأثناء التنفيذ وفى أيام التصويت. وتم فى التحليل وضع تقديرات تتراوح بين درجة وثلاث بالنسبة لكل مقياس، على اعتبار أن الدرجة الأولى تمثل الحد الأدنى الذى يتعين توافره لكى يحقق الإجراء الخاضع للتحليل المستوى الضرورى أو الأساسى المطلوب منه، من حيث الكفاءة والفاعلية على الأرض. وشملت هذه الإجراءات جداول وقواعد بيانات الناخبين، وتشكيل اللجان الخاصة بالاستفتاء، والإشراف القضائى، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى، وتحديد وتوزيع المعاونين والمشرفين، وتوفير لوازم التصويت، وتحديد هويات الناخبين، وتسجيل الأصوات، والتعامل مع أصحاب موطن انتخابى مخالف للجنة الاقتراع، وعمليات التصويت والفرز والإحصاء والتدقيق فى اللجان العامة. وبإخضاع الاستفتاءات الثلاثة للتحليل وفقاً لهذه المنهجية، تم التوصل إلى النقاط الآتية:
2 فى المعيار الخاص بإعداد جداول وقواعد بيانات الناخبين، وجد أن استفتاء 2011 اجرى بدون وجود قاعدة بيانات ناخبين، وتم الاستناد فيه الى الكشوف التى كانت مستخدمة فى انتخابات 2010 قبل ثورة يناير، وإن كان قد تم فيه الاعتماد على الرقم القومى كوسيلة لتسجيل الناخبين داخل لجان التصويت، دون أن يكون هناك كشوف مسبقة لذلك، ولذلك حصل استفتاء 2011 على درجة واحدة.
أما استفتاء 2012 فتفوق على 2011 وحصل على نقطتين لكونه اعتمد على قاعدة بيانات للناخبين مستخلصة من قاعدة بيانات الرقم القومى، وتم تزويد لجان التصويت بكشوف مستخلصة من قاعدة بيانات الناخبين، وجرى فيها تحديد اسماء وهوية الناخبين بشكل مسبق، عكس ما جرى فى 2012، لكن الاستفتاء اجرى وهناك دعاوى رفعت أمام القضاء تشكك فى دقة وسلامة قاعدة البيانات ، ولم يكن قد تم الفصل فيها بعد، ولذلك حصل استتفاء 2012 على درجتين فى هذا المعيار.
أما استفتاء 2014 فاجرى وفقا لقاعدة بيانات الناخبين، وبعد الفصل قضائيا فى دعاوى دقتها وسلامتها، والحكم بأنها خالية من الاخطاء أو عمليات القيد الجماعى أو تكرار الاسماء، وهو ما يمثل نقطة بداية أفضل من سابقيه، ولذلك حصل استفتاء 2014 على ثلاث درجات فى هذا المعيار.
3 فى المعيار الخاص بتشكيل الجان حصل كل من استفتاء 2011 و2012 على درحة واحدة، حيث أن كلاهما اجرى من خلال 351 لجنة عامة و9329 مركزا انتخابيا و13 الفا و100 لجنة فرعية، مما جعل متوسط عدد الناخبين داخل اللجنة الفرعية يصل إلى 3919 ناخبا، وحصل استفتاء 2014 على درجتين نظرا لارتفاع عدد المراكز الانتخابية إلى 11 الفا و128 مركزا، بزيادة قدرها 1799 مركزا عن الاستفتاءين السابقين، وارتفاع عدد اللجان الفرعية الى 30 الفا و451 لجنة بزيادة قدرها 17 الفا و351 لجنة، مما خفض متوسط عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية الواحدة إلى 1732، الامر الذى أحدث سيولة كبيرة فى عملية التصويت وقضى الى حد كبير على ظاهرة الطوابير والتكدس داخل اللجان، مما أدى بدوره لرفع جودة وفعالية اجراءات الاستفتاء.
4 فى معيار الاشراف القضائى حصل استفتاء 2011 على درجة واحدة لأنه اجرى وفقا للتقسيم القضائى الذى كان معمولا به قبل الثورة، أما استفتاء 2012 فاجرى وسط مقاطعة واسعة من نادى القضاة، وهو ما خفض اعضاء القضاء المشرفين على الاستفتاء على 6500 قاض تقريبا، وإن كانت الاجراءات أكثر انضباطا وجدية، ولذلك حصل على درجتين، حيث كان القاضى الواحد يشرف على ما يقرب من 4 آلاف ناخب فى المتوسط، وصلت فى بعض اللجان إلى 7 آلاف، أما استفتاء 2014 فحصل على ثلاث فى هذا المعيار، فقد شارك فى الإشراف عليه كل القضاة من مختلف الهيئات القضائية ونادى القضاة فى الاشراف، ووصل عدد القضاة المشرفين إلى 16 ألف قاض، مما عزز من نزاهة وحياد الاستفتاء وجعل القاض الواحد يتعامل فى المتوسط مع 1700 ناخب فقط فى المتوسط باللجان الفرعية.
4 فى المعيار الخاص بتحديد هويات الناخبين والتحقق منها حصل استفتاء 2011 على درجة واحدة لكونه اعتمد على الرقم القومى بدون وجود كشوف مستخرجة من قاعدة بيانات، فيما حصل استتفاء 2012 على درجتين لحونه استخدم الرقم القومى والكشوف المستخرجة من قاعدة البيانات فى تحديد الهوية، وحصل استفتاء 2014 على ثلاث درجات لكونه شهد مرحلة متقدمة تمثلت فى استخدام التعرف الالكترونى الآلى على الهوية لأول مرة، فى نسبة من اللجان على سبيل الاختبار، فضلا عن استخدام شبكة معلومات الكترونية مغلقة للتحقق من هويات الناخبين فى لجان الوافدين.
5 فى المعيار االخاص بالتعامل مع الناخبين اصحاب الموطن الانتخابى المختلف، حصل استفتاء 2011 على درجة واحدة لكونه لم يحدد موطن انتخابى معين للناخب وسمح بالتصويت فى اى لجنة بموجب بطاقة الرقم القومى، سواء للوافدين او المقيمين، وحصل استفتاء 2012 على درجتين لكونه حدد موطن انتخابى واحد فقط للناخب هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى، وحصل استفتاء 2014 على ثلاث درجات لكون أعاد تطبيق ما جرى فى 2012 مضاقا منح الوافدين أو المغتربين بالداخل حق التصويت فى محافظات أخرى وفق ضوابط حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
6 فى المعيار الخاص بالفرز حصل استفتاء 2011 على درجة واحدة لكونه قصر الفرز على اللجان العامة، وحصل كل من استتفتاء 2012 و2014 على درجتين للفرز فى اللجان الفرعية، وهو أمر يحقق مزيد من الشفافية فى عمليات الفرز وإعلان النتائج.
7 تساوت الاستفتاءات الثلاثة فى المعايير الباقية لتقييم الاجراءات الميدانية على الأرض، منها خمسة معايير تتعلق بتجهيز وانتاج ونقل لوازم التصويت، وتسجيل الاصوات المدلى بها والادلاء بالصوت الانتخابى وعمليات الفرز والاحصاء فى اللجان الفرعية والتدقيق والمراجعة فى اللجان العامة، حيث سجلت فى الاستفتاءات الثلاثة شكاوى غير مؤثرة تأثيرا جوهريا أو بصورة متعمدة وممنهجة أو بصورة تمثل خروقات تخفض مستوى الثقة إلى التشكيك فى النتيجة النهائية، وبذلك حصل كل استفتاء من ثلاثة على درجة واحدة فى هذه المعايير.
انتهى التقييم المبنى على هذه المعاير بنتيجة إجمالية مفادها حصول استفتاء 2011 على تسعة درجات واستفتاء 2012 على 14 درجة واستفتاء 2014 على 19 درجة، الامر الذى يعكس مستوى أعلى من النضج
والجودة فى الاجراءات الميدانية قبل واثناء الاستفتاء.
تصويت المحافظات: «المعاقل» تنقلب على «الجماعة»
كشف تحليل نمط التصويت فى المحافظات المختلفة خلال الاستفتاءات لاثلاثة عن وجود تباينات واختلافات فى توجهات الناخبين بالعديد من المخافظات المختلفة كل استفتاء وآخر، فيما يتعلق بالتصويت بنعم أو لا أو إبطال الصوت، ويمكن القول أن نمط التصويت كان اشبه بحركة تبادل للمواقع ما بين استتفاء وآخر.
ففيما يتعلق بنسب التصويت بنعم لوحظ أن هناك محافظات كانت قريبة من دعم الإخوان ومناصريهم من التيار الاسلامى، فى البداية ثم انقلبت عليهم بعد ذلك، ومنها محافظة الدقهلية التى احتلت المركز الاول فى استفتاء 2011 من حيث نسبة التصويت بنعم، لكنها بعد تجربة الإخوان تغير مزاجها كلية، ورفضت دستورهم فى 2012 واحتلت المركز رقم 24 من حيث نسبة التصويت بنعم فى ذلك الاستفتاء، ثم واصلت ابتعادها عن التيار الاسلامى وجاءت على رأس القائمة فى نسبة التصويت بنعم فى استفتاء 2014.
كان هناك نموذجا أخر لم يكن متحمسا بشدة للإخوان، لكن خلال فترة وجودهم بالسلطة تغير موقفه ولا يزال عليه حتى الآن، ومن الأمثلة على ذلك محافظة مطروح التى جاءت فى المركز السابع والعشرين من حيث نسبة الموافقة على تعديلات 2011، لكنها احتلت المركز المركز الاول من حيث نسبة الموافقة بنعم فى استتفاء 2012، ثم تراجعت إلى المركز السادس والعشرين فى استفتاء 2014،وقد تم رصد نمط مماثل لذلك فى كل من البحر الاحمر وشمال سيناء وسوهاج وقنا.
فى المقابل كانت هناك بعض المحافظات التى ينم نمط التصويت بنعم فيها عن تحفظ طوال الوقت تجاه الإخوان والتيار الاسلامى ككل، وابرز مثال على ذلك كانت القاهرة والمنوفية والغربية، ففى استتفاء 2011 كانوا فى المراكز الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر من حيث نسب التصويت بنعم، وفى استفتاء 2012 سجلوا تراجعا ملحظوظا، حيث احتلت المنوفية المركز السادس والعشرين، والغربية السابع والعشرين والقاهرة المركز الاخير وهو الثامن والعشرين.
أما الميل لإبطال الاصوات فيمكن القول أنها ظاهرة تركزت فى محافظات الصعيد بأكثر من غيرها، ففى استفتاء 2011 كان بين المحافظات العشرة الاكثر ميلا لإبطال الاصوات ثلاث محافظات من الصعيد هى اسيوط والمنيا والاقصر، وفى استفتاء 2012 كان هناك ستة محافظات بين العشرة الاكثر ميلا هى المنيا واسيوط وبنى سويف وسوهاج والاقصر واسوان، وفى استفتاء 2014 كان هناك خمسة بين العشرة الأكثر ميلا، هم المنيا واسيوط وبنى سويف وقنا وسوهاج
وعلى مستوى المحافظة الواحدة كشف التحليل أن أعلى نسبة لإبطال الاصوات ظهرت فى التى احتلت المركز الثانى من حيث نسب الاصوات الباطلة فى استفتاء 2011 والمركز الأول فى الاستفتاءين الآخرين، ، تليها فى ذلك اسيوط التى احتلت المركز الثالث فى 2011، والمركز الثانى فى 2012، والمركز الرابع فى 2014.
النزاهة والشفافية: الرقابة أشد.. والشكاوى أقل
طارد الإخوان ومناصروهم الاستفتاء الأخير بإشاعات نشروها على نطاق واسع تتعلق بافتقاده الحيدة والنزاهة، وأنه تعرض لتزوير حتى قبل أن يبدأ، ولتقصى هذا الأمر تم فى هذا التحليل العودة لموقع اللجنة العليا للانتخابات فوجد أن اللجنة لا توفر أية بيانات حول لجان المتابعة والمراقبة الخاصة بالمجتمع المدنى فى استفاء 2011 و2012، لكنا تنشر قائمة مكونة من 67 جمعية محلية حصلت على 83 ألفا و476 تصريحا بالمتابعة، بالإضافة إلى 6 جهات دولية حصلت على 790 تصريحا بالمتابعة.
على مدار يومي االاستفتاء قامت الوطن بعملية متابعة ميدانية للبلاغات الخاصة بوقوع انتهاكات للاستفتاء، وذلك من خلال المعلومات والبيانات المتوفرة فى غرفة عمليات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،التى نشرت 1500 مراقب فى جميع المحافظات، كما قام الزملاء بفريق البوابة الالكترونية للوطن بمتابعة التقارير الصادرة على مدار اليومين من الائتلافات والجمعيات الاخرى، واسفرت عملية المتابعة عن رصد 277 شكوى فقط، تتعلق بوقائع انتهاكات خلال عملية الاستفتاء، وجاءت هذه البلاغات من 11 الفا و128 مركزا انتخابيا.
بتحليل هذه البلاغات وجد أن 66 بلاغا منها يتعلق بأعمال عنف وسلوكيات أخرى صاحبت ظهور الأخوان ومناصروهم فى محيط اللجان من الخارج، وتنوعت بين اطلاق نار عشوائى على اللجان وتظاهرات واحتكاكات ومشادات كلامة وغيرها.
جاء فى المركز الثانى انتهاكات تتعلق بالدعاية خارج اللجان سواء لدعم نعم أو لا، وذلك بواقع 34 بلاغا، وبعد ذلك تنوعت البلاغات فى اتجاهات شتى، كان من بينها بلاغات بتوجيه الناخبين للتصويت بلا أو نعم داخل اللجان بواقع 26 بلاغا، ثم 20 بلاغا عن التأخر فى فتح اللجان، و14 بلاغا عن زحام وكثافة شديدة فى التصويت، و13 حول بطء التصويت فى اللجان و8 حول التدخل فى عمل المراقبين، و5 بلاغات حول انتهاك سرية الاقتراع، و5 وقائع لظهور الأمن داخل اللجان، و5 وقائع لمنع خمسة اشخاص من التصويت لاسباب مختلفة، و4 وقائع لتصويت جماعى، وواقعتين حول عدم اتباع اجراءات التحقق من هوية الناخبين.
ومن حيث التوزيع الجغرافى لهذه الانتهاكات احتلت الجيزة المركز الاول بواقع 28 بلاغا، تليها الدقلهية بواقع 25 بلاغا، ثم بنى سويف 21 بلاغا، والقاهرة والشرقية 14 لكل منهما، والاسماعيلية 12 والغربية والمنوفية 11 بلاغا لكل منهما وسوهاج 10، فيما سجلت الاسكندرية والبحيرة والفيوم والمنيا وقنا واسيوط وبورسعيد والاقصر والسيوس والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء أقل من عشرة بلاغات، وخلت محافظات البحر الاحمر والوادى الجديد وجنوب شيناء ومرسى مطروح من اية بلاغات بوقوع انتهاكات.
وبالنظر إلى العدد الضخم للناخبين الذى تخطى العشرين مليونا، وعدد مراكز الاقتراع الذى تخطى احد عشر ألف مركزا، واللجان الفرعية التى تجاوزت 30 ألف لجنة، يعد هذا الرقم فائق الضآلة، كما يعد منعدم التأثير على النتيجة العامة للأستفتاء، هذا فضلا عن كون البلاغات كانت تنم عن حوادث تقع بصورة عرضية أو غير مخطط لها على نطاق واسع، أو تعكس منهجا يجسد نية متعمدة مسبقة للتزوير وإفساد الاستفتاء، الأمر الذى يؤكد أن استفتاء 2014 لا يقل نزاهة وصدقا عن سابقية إن لم يكن يتفوق عليهما، خاصة أن الآلة الإعلامية الإخوانية والجهات الدولية المختلفة التى راقبت الاستفتاء عن بعد أو ميدانيا لم يصدر عنها ما يشكك فى النتيجة العامة للاستفتاء.