قرر هانى عزيز رجل الأعمال ومستشار وزير القوى العاملة والهجرة السابق التنازل عن أرض تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه بمساحة 200 فدان فى بحيرة مريوط على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، وذلك أثناء مثوله أمام المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة. وكان مركز «يناير للشفافية وحقوق الإنسان» تقدم ببلاغ ضد كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهانى عزيز مستشار وزير القوى العاملة والهجرة السابق، وجاء فى البلاغ أن «عزيز» اصطنع عقد بيع ابتدائياً منسوباً إلى ورثة محمد عبدالقادر شاهين ببيع مساحة 200 فدان، على الرغم من أنها محمية طبيعية مملوكة للدولة، وأوقفت مديرية المساحة بالإسكندرية إجراءات البيع نظرا لوقوع الأرض ضمن المنافع العامة المحظور التصرف فيها، إلا أن «عزيز» قدم طلبا إلى وزير الزراعة الأسبق لاتخاذ إجراءات شراء تلك الأرض مرة أخرى، فشكل «أباظة» لجنة لمعاينة الأرض، انتهت إلى السير فى إجراءات البيع لهانى عزيز الذى تمكن من وضع يده على الأرض والتصرف فيها بالبيع لآخرين محققا أرباحاً قيمتها أكثر من مليار جنيه. واستمع المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغ، وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لفحص ما ورد بالبلاغ والوقوف على المخالفات التى شابت عمليات البيع والشراء، وقرر استدعاء هانى عزيز، وأثناء التحقيق معه، قرر عزيز التنازل عن جميع الطلبات السابق تقديمها لشراء تلك الأرض، وعلق على قرار قاضى التحقيق قائلا: «تنازلت عن تلك الأرض منذ فترة، وحُفظ البلاغ الذى كان مقدماً ضدى أمام النيابة العامة».