مصادر: «العدل» تسترد عشرات الآلاف من الأفدنة استولى عليها رموز نظام مبارك

كشفت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» عن أن التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، فى قضايا استيلاء رموز النظام السابق على أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة، توصلت لاتفاق مع المتهمين على رد الأراضى للدولة سعياً للتصالح.
علمت «المصرى اليوم» أن الأراضى التى شملها الاتفاق حتى الآن تتضمن قطعتين فى سيناء تبلغ مساحتهما 11 كيلومتراً، وقرابة 150 ألف فدان من أراضى شباب الخريجين، و30 ألف فدان بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.
وأوضحت المصادر أن المتهمين - ومن بينهم أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وقرابة 30 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل - عرضوا التنازل عن الأراضى المتهمين بالاستيلاء عليها.
وشهد الأسبوع الماضى آخر عمليات التنازل، حيث تلقى المستشار أحمد إدريس طلباً من هانى عزيز، رجل الأعمال، يفيد رغبته فى التنازل عن 200 فدان ببحيرة مريوط بطريق القاهرة - الإسكندرية، تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن مركز «25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان»، تقدم ببلاغ ضد كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبدالبر، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، وهانى عزيز، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، تضمن قيام «عزيز» باصطناع عقد بيع ابتدائى منسوب صدوره إلى ورثة محمد عبدالقادر شاهين ببيع الأرض رغم كونها محمية طبيعية مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن مديرية المساحة بالإسكندرية أوقفت السير فى إجراءات البيع نظراً لوقوع الأرض ضمن المنافع العامة المحظور التصرف فيها، فقام «عزيز» بتقديم طلب إلى «أباظة» الذى شكل لجنة لمعاينة الأرض قررت استكمال إجراءات البيع ل«عزيز» بالمخالفة للقانون.
واستمع المستشار إدريس لأقوال مقدم البلاغ، وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص ما ورد بالبلاغ والوقوف على المخالفات التى شابت عمليات البيع والشراء، وقرر قاضى التحقيق استدعاء هانى عزيز للتحقيق، حيث طلب التنازل عن الأرض، وقرر القاضى إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عشرات الوقائع المماثلة سوف تخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة، وأن من وضعوا أيديهم على تلك الأراضى سيتنازلون عنها مقابل إنهاء القضايا.