أصدرت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، قرارات بإسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، آخرهم مي قرني، وروان غنيم، اللذين صدر في حقهما قرارين بإسقاط الجنسية عنهما، وهما القراران المنشوران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم. ووفق نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975، يتاح لرئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن المتمتعين بها في عدة حالات، منها: "اكتسابه جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية المصرية". وتنص تلك المادة على: "عدم جواز اكتساب مصري لجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بقرار من وزير الداخلية"، مع زوال الجنسية المصرية عنه متى أذن له بالتجنيس، مع جواز احتفاظه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية إذا أعلن رغبته في ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية". ويتيح القانون، لرئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية في حالات أخرى، منها خدمته العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أو إذا انضم لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ويجوز لرئيس الوزراء، أيضا، أن يسحب الجنسية المصرية عن أي فرد إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية معها مقطوعة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. وفي حالة السيدتين مي طارق عبدالعال قرني، وروان سامي حسنين غنيم، اللاتين أسقطت الجنسية المصرية عنهما بموجب قرار مدبولي؛ فإنهما تجنسا بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على الترخيص اللازم لهما من وزارة الداخلية، بالمخالفة ل"قانون الجنسية"، ليعرض اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأمر على مجلس الوزراء، ليصدق بعدها مدبولي على إسقاط الجنسية المصرية عنهما.
