"المركزي" يصدر تعليمات جديدة لحماية حقوق عملاء البنوك

أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة للبنوك تلتزم بها بحماية حقوق عملاء البنوك، منحهم فترة توفيق أوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات.
وضمن القواعد العامة التي أكد عليها منشور البنك المركزي التزام كافة البنوك بتصميم المنتجات والخدمات وتسعيرها أخذاً بعين الاعتبار فئات العملاء المستهدفة والمنتجات والخدمات الملائمة لكل فئة، وتقسيم العملاء إلى فئات وشرائح، بحسب الدخل والمستوي التعليمي والتوزيع الجغرافي والفئات العمرية، وإيلاء العناية الكافية لاحتياجات الفئات المُستبعدة مالياً وكذلك المسنين وذوي الاحتياجاتالخاصة، مع ابتكار وتصميم المنتجات والخدمات المختلفة لتتناسب مع كافة شرائح العملاء.
وضرورة قياس القدرة المالية للعميل على الوفاء بكافة الالتزامات من أقساط وعمولات وأية مصروفات إضافية أخرى قد يتكبدها العميل.
وأكد على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الإسناد مساعدة العميل في اختيار الخدمة أو المنتج المناسب الذي يلائم احتياجاته وقدرته على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها، وذلك دون إجبار العميل علي شراء مجموعة من المنتجات للحصول علي منتج معين.
في حالة تعذر تقديم منتج أو خدمة للعميل، يحق له معرفة أسباب الرفض - إن أمكن - وبما لا يتعارض مع القوانين ذات الصلة، كما يحق له استعادة المستندات الأصلية التي قدمها لدي طلب المنتج أو الخدمة المصرفية.
وأعلن البنك تعليماته الرقابية، بما فيها إلزام البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم من شركات الإسناد توضيح طريقة إلغاء الخدمة أو المنتج والوقت اللازم لذلك والمصروفات والخصومات المترتبة على ذلك.
وألزم البنك ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم أو من ينوب عنهم باستخدام عقود/نماذج مُنصفة، وغير معقدة، وبخط مقروء وواضحة الصياغة تحدد حقوق والتزامات كل من البنك ومقدم الخدمة والعميل على أن تتضمن كافة شروط وأحكام المنتج أو الخدمة، وذلك باستخدام مصطلحات مصرفية مُبسطة.
وتنشر الوطن منشور المركزي بعد إعلانه وإلزام البنوك به، وللاطلاع عليه اضغط هنا