سعى مجلس النواب جاهداً منذ انعقاده، لسن تشريعات جديدة أو تعديل الموجودة لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، وسيقوم باستكمالها خلال المرحلة المقبلة لضبط تسيير الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعى التى تُستخدم فى العمليات الإرهابية، والسيطرة على فوضى الشقق المفروشة التى يتم تأجيرها للإرهابيين، خصوصاً بعد الحادث الإرهابى الذى شهدته منطقة الدرب الأحمر الاثنين الماضى. ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان منذ أيام على تعديلات جديدة لقانون المرور، لمواجهة سيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية التى تُستخدم فى العمليات الإرهابية، وتضمّنت التعديلات إلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعى بتركيب جهاز تحديد المواقع (gps)، وكذلك الحال بالنسبة لمركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأوتوبيس حمولة 14 راكباً فأكثر، وإلا تعرّض للحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف، ونصّت التعديلات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، لكل من أجّر سيارة أو دراجة نارية دون إخطار قسم الشرطة، الذى وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من إبرام العقد، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها كل من أجّر سيارة أو دراجة دون تحرير عقد إيجار. وفى ما يتعلق بأزمة الشقق المفروشة، أعلن عدد من النواب تقدّمهم خلال الجلسات القادمة بمشروعات قوانين لضبط عملية تأجير وبيع الشقق السكنية للحد من الجرائم الإرهابية، وتسهيل مهمة الأمن فى تعقّب الإرهابيين الذين يتّخذون من الشقق والفيلات المغلقة ملجأً للاختباء. وقال النائب أحمد رفعت إنه انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم تأجير وبيع الشقق السكنية، يهدف إلى إنشاء وحدات متابعة داخل أقسام الشرطة بالمحافظات، لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق السكنية، لضمان جميع الحقوق. وأضاف أن الدستور حصّن المالك، لكن هناك أيضاً حق الدولة، فى ظل محاولات بعض العناصر الإرهابية الاختباء داخل الشقق والفيلات المهجورة، موضحاً أن مشروع القانون الذى سيتقدّم به يتضمن إجراءات ميسّرة على أصحاب الشقق غير السكنية لإبلاغ وزارة الداخلية بحالة الوحدة، وبالنسبة للشقق المستأجرة سيتعين على صاحب العقار إبلاغ الوزارة للكشف عن بيانات مستأجر العقار، فإذا تبين وجود صحيفة سوابق أو شبهات حوله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نواب يطالبون بترخيص «العجلة» بعد استخدامها فى الحادث.. و«رفعت»: ضرورة محاسبة مالك العقار إذا لم يتقدّم بالبيانات اللازمة للجهات الأمنية وشدد «رفعت» على ضرورة محاسبة مالك العقار إذا لم يتقدّم بالبيانات اللازمة للجهات الأمنية بعقوبات مشدّدة لإلزام الجميع باتباع القانون، للحفاظ على الوطن، وتضييق الخناق على الإرهابيين. وسعى البرلمان لدعم الأجهزة الأمنية فى إحكام سيطرتها على الشارع، من خلال إصدار قانون المحال العامة الجديد، الذى يُلزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. وأثار حادث الدرب الأحمر الأخير الذى استخدم فيها الإرهابى دراجة هوائية، مطالب النواب بشأن تنظيم الدراجة الهوائية (العجلة)، لأن قانون المرور الجديد لم يتضمنها، ولم تشملها عمليات الترخيص واللوحات الرقمية المعدنية. وقال محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن الدراجات العادية لم يتطرّق إليها قانون المرور، ومعفاة من اللوحات المعدنية والترخيص، مشيراً إلى أنه بعد استخدام «العجلة» فى حادث الدرب الأحمر الإرهابى، يجب إعادة النظر فى هذه النوعية من الدراجات وإعادة تقنينها. وقال إنه تقدّم باقتراح فى قانون المرور الجديد بضرورة ترخيص الدراجة النارية والبخارية، ووضع لوحات معدنية لها قبل بيعها، ومعاقبة البائع غير الملتزم بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة من 40 إلى 50 ألف جنيه. وأضاف أن الاقتراح يتضمّن ترخيص الدراجة لقائدها فقط، وأن تكون للاستعمال الشخصى، وعدم وجود أشخاص آخرين معه، بعدما أثبتت الحوادث الإرهابية والعمليات الإجرامية أن قائد المركبة لا يفعل شيئاً، لكن من يركب خلفه يقوم بإطلاق الرصاص أو خطف الحقائب. وقال إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هناك صعوبة فى ترخيص الدراجات الهوائية ووضع لوحات معدنية لها فى قانون المرور المرتقب.
