أقام مصطفى عبد السميع، الصحفي بدار التحرير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوضع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الصحفيين. اختصمت الدعوى، المودعة برقم 25734 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، كما طالبت بإصدار حكم قضائي لتوضيح كيفية توزيع الأرباح على العاملين في الصحف القومية.