سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراد «الوطن» يربك وزير الزراعة ويكشف تصريحاته حول شحنة العجول الأسترالية «اللجنة البيطرية»: سنعدم أى عجل يدخل مجزر العين السخنة طبقا للقرار الوزارى رقم 517
ردود فعل واسعة فجرها انفراد «الوطن» بنشر تفاصيل دخول شحنة العجول الأسترالية للأراضى المصرية، والألاعيب التى استخدمها موردو الشحنة مع بعض المسئولين بالخدمات البيطرية، لتمريرها، وتهريبها لميناء الأدبية، ومنه لمزارع وادى الملاك، رغم أن الاشتراطات أكدت عدم دخول عجول حية والسماح بدخول لحومها فقط واشتراط عدم تصدير اللحوم الحية إلا لمجزر العين السخنة فقط الذى يمتلك المواصفات القياسية للمجازر العالمية، مما يؤكد أن العجول تحتوى على نسب كبيرة من الهرمونات. ونزل انفراد «الوطن» على وزير الزراعة، المهندس صلاح عبدالمؤمن، كالصاعقة لتصريحاته التى نشرت بالأمس أيضاً فى الصحف القومية، والتى أكد فيها أن شحنة العجول الأسترالية سليمة 100% ونسبة الهرمونات بها غير مؤثرة على صحة الإنسان، وتناسى الاحتفال بالعيد وكلف بعض مسئولى الوزارة والخدمات البيطرية بمعرفة الكيفية التى خرجت بها المستندات التى نشرتها «الوطن» رغم سريتها، والوقوف على حقيقة تسريب تلك المستندات. من جانبهم، رفض عدد من أطباء اللجنة البيطرية المشكلة للكشف على العجول الأسترالية تلك التصريحات، مؤكدين أنهم سيعتمدون على القانون واللوائح، وهددوا بإعدام أى عجل من الشحنة يدخل مجزر السخنة تطبيقاً للقرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 صفحة رقم 37، ونصحوا وزارة الزراعة باتخاذ القرار النهائى بإعادة شحنة العجول لأستراليا حفاظاً على صحة المصريين. «الوطن» حصلت على وقائع جديدة تفصل بشكل نهائى فى هذه القضية التى شغلت الرأى العام؛ فبتاريخ 27 يوليو 2012 تقدم الدكتور محسن كامل السيد، أحد أعضاء اللجنة البيطرية المكلفة بالكشف على الشحنة، بمذكرة للدكتور لطفى شاور، مدير مجازر السويس، ورئيس اللجنة البيطرية، أكد خلالها أنه أثناء وجوده بمجزر العين السخنة فى الفترة المسائية يوم الجمعة 27 يوليو 2012 للكشف على المذبوحات داخل المجزر اكتشف وجود كبسولات فى الأذن الخارجية للعجول المذبوحة زرعت تحت الجلد. وقطع الدكتور محسن مجموعة من آذان تلك العجول وتحفظ عليها، وحصلت «الوطن» على صور لها وقدمها لمدير مجازر السويس الذى أرسل يوم الأحد 29 يوليو 2012 مذكرة للواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أوضح فيها أنه «أثناء متابعة أعمال الذبح بمجزر العين السخنة للعجول الأسترالية تلاحظ لنا اختفاء القرون نهائياً من العجول، ووجود ضمور وتلاشٍ للخصيتين بدرجات متفاوتة بين العجول، بجانب تآكل شديد فى الأسنان اللبنية نتيجة لعدم تسريب الكالسيوم والفسفور بالأسنان اللبنية، وشبه إعتام لمكونات الأسنان». كما كشفت المذكرة عن وجود اتساع بعظام الحوض، مشابه لحوض الأنثى، وتغير لون اللحوم للون الوردى الفاتح نتيجة لعدم تشبعها ب«الميلوجين» الذى يكسب اللحوم لونها الطبيعى والمميز، كما تم اكتشاف كبسولات مزروعة تحت الجلد بجوار «الأيرفين»، الأمر الذى يؤكد أن تلك العجول عولجت بكثافة بالهرمونات الأنثوية التى تسبب أمراضا خطيرة للإنسان، وذلك بغرض زيادة أوزانها وتحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة. وجاء رد الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مدير مجازر السويس بإيقاف الذبح مؤقتاً لحين التأكد من الكبسولات، وضرورة تحليل الكبسولة نفسها، وإيفاد لجنة مشتركة من معهد بحوث صحة الحيوان للتحليل والعرض فوراً وإخطار الدكتور يوسف شلبى، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والفحوص، لإبلاغ مدير مجازر شرق الدلتا، ومع ذلك لم يخطر إلا يوم 13 أغسطس 2012، أى بعد 15 يوما من قرار رئيس الهيئة فى تصرف غريب يثير الشكوك. أما المفاجأة التى تنفرد «الوطن» بنشرها فتتمثل فى وجود قرار وزارى يحمل رقم 517 لسنة 1986 صفحة رقم 37 المنشور فى «الوقائع المصرية» فى عددها رقم 257 بتاريخ 13 نوفمبر من نفس العام، الذى أكد أنه فى حالة التغيير فى اللون أو الطعم أو الرائحة باللحوم المذبوحة فلا بد من الإعدام الكلى لها إذا كان التغير ناتجا عن حالة مرضية أو حالة غذائية، أو وجود بقايا دواء معين أو هرمونات أو مبيدات آفات بنسبة تزيد على الحد. والمذكرة التى أرسلها الدكتور لطفى شاور، رئيس الهيئة، السالف ذكرها، أكدت تغير اللون؛ فطبقاً للقرار الوزارى فلا بد من إعدام كل شحنة العجول الأسترالية ومنع دخولها البلاد، لا سيما أن القرار لم يحدد نسبا للهرمونات؛ فبمجرد اكتشافها فقط تعدم الحيوانات، الأمر الذى دفع اللجنة البيطرية إلى التهديد بإعدام أى عجل يدخل المجزر تطبيقاً لهذا القرار واعتماداً على اللوائح نفسها. الواقعة تهديها «الوطن» للدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة؛ فأمامه قرار وزارى صريح يلتقى بصورة مباشرة مع تصريحاته الأخيرة بأن نسب الهرمونات غير مؤثرة، وهو اعتراف بوجود هرمونات، مما يقضى، بحسب القرار الوزارى الذى لم يذكر أى نسب، بإعدام الشحنة إعداماً كلياً.