بعد رفض «الإدارية العليا» طعون عبيد.. محطات في قضية «إيقافه عن العمل»

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة، واستمرار حكم إيقافه، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.
ترصد "الوطن" أبرز محطات إيقاف الصيدلي محيي عبيد عن مزاولة مهام النقيب:
3 ديسمبر 2018
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية السابق إقامتها بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018، والمتضمنة إيقاف الصيدلي محي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018، والتي تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو2018، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات.

23 ديسمبر 2018
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في دعوى وقف الدكتور محيي عبيد، عن مزاولة مهامه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارت الصادرة، ضد أعضاء المجلس السابقين، وأوصت هيئة مفوضي الدولة، فيها تقريرها الأخير، بقبول الدعوى وعزل "عبيد" من منصبه وبطلان القرارات التي اتخذها في الفترة الماضية.

6 يناير 2019
أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة، في بيان عنه، أنه تسلم الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري المتضمن إلغاء جمعية 14 مايو الماضي، التي دعا لها نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار، موضحًا أن الحكم تضمن أيضا صحة قرار وقف محيي عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب.
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار نيابة وسط القاهرة بإشراف أيمن بدوي المحامي العام، بحبس محيي عبيد نقيب الصيادلة، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بواقعة التعدي على صيدلي بالضرب، إثر نزاع على مجلس النقابة، في أكتوبر الماضي.

14 يناير 2019:
قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة طعون محيي عبيد نقيب الصيادلة، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة 14 مايو الماضي، لدائرة الموضوع.
وطالب "عبيد" من خلال طعونه، بإلغاء أحكام القضاء الإداري لما سببته في تدهور ودمار للنقابة، على حد قوله، كما طالب بالقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوي، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

2 فبراير 2019
أستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، طعون محيي عبيد نقيب الصيادلة، المطالبة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة 14 مايو الماضي المتضمنة عزل 7 من أعضاء النقابة.
وطالب دفاع الصيادلة المختصم ضد النقيب من المحكمة، عدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة، باعتبار أن النقيب تم إيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم 15 مايو 2018، والمؤيدة بحكم القضاء الإداري.

9 فبراير 2019
قررت المحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم في الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة - الموقوف بحكم قضائي- لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، لجلسة 11 فبراير الجاري.

11 فبراير 2019:
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة، واستمرار حكم إيقافة، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.