يواصل عمال الشركة الوطنية للزيوت النباتية -إحدى شركات «كارجل» الأمريكية- بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، اعتصامهم الذى بدأوه فى 15 ديسمبر الماضى، للمطالبة بتنفيذ اتفاقياتهم مع إدارة الشركة بخصوص صرف الأرباح المتأخرة ورفع جزاءات العمال. وقالت منال رفعت، إحدى العاملات بالشركة، ل«الوطن»: إن العمال فوجئوا خلال اعتصامهم بهجوم مجموعة من البلطجية بالكلاب البوليسية والاعتداء عليهم من أجل إجبارهم على فض الاعتصام، مشيرة إلى أن سبب استمرار العمال فى الاعتصام منذ أكثر من شهر هو فصل الشركة 12 عاملاً فصلاً تعسفياً -على حد قولها- وهم أعضاء اللجنة النقابية التى تطالب بحقوق العمال، كما أن الشركة فصلت 25 عاملاً آخرين لتضامنهم مع أعضاء اللجنة النقابية، فضلاً عن صدور قرار من الإدارة باحتساب أيام الاعتصام «إجازة» دون أجر، تُخصم من الراتب الشهرى. وأكدت «رفعت» أن الشركة يعمل بها 85 عاملا، جرى فصل 37 منهم تعسفياً، على اعتبار أن الشركة تعتمد فى الأساس على المعدات والآلات الأتوماتيكية، موضحة أنهم تقدموا ببلاغات إلى مديرية أمن الإسكندرية ضد الإدارة، وتابعت: «الشركة تضخ للسوق المصرية 80% من زيت التموين و60% من علف الدواجن، ومنذ شهر ونصف الشهر توقف الإنتاج تماما بحجة اعتصام العمال، وبهذا تضغط الإدارة على العمال بالفصل التعسفى، وعلى الحكومة بعدم ضخ الإنتاج». وقال أحد العاملين المعتصمين بالشركة ل«الوطن»: إن توقف الإنتاج داخل المصنع لأكثر من 5 أسابيع يُعرض المصنع لتوقيع شروط جزائية عليه نتيجة عدم إنجاز الاتفاقيات الخاصة بتوريد السلع التموينية إلى الشركة القابضة، كما أن التوقف سيؤدى إلى نقص كميات الزيوت التموينية فى السوق المصرية، باعتبار أن الشركة الوطنية واحدة من كبريات شركات توريد الزيوت التموينية فى مصر. فيما قال عامل آخر: إنه تم إبرام اتفاقية فى شهر أبريل الماضى مع الإدارة المحلية، قبل أن تأتى الإدارة الجديدة وتصبح الشركة من الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن الإدارة الجديدة تعنتت ضد العاملين فى أول التعاملات وتجاهلت تلك الاتفاقية، مضيفا ل«الوطن» أن مدير الشركة أصدر قرارا بإيقاف العمل بالشركة، بعد إعلان 85 عاملا الاعتصام داخل مقر الشركة، واستمر الوضع وسط التجاهل، بعد مرور أكثر من 5 أسابيع. وأشار إلى أن العمال رفضوا مبادرة مكتب القوى العاملة التى قدمتها للمعتصمين، والتى تقضى بعودتهم إلى العمل بعد انتهاء مدة الإجازة التى قررتها الشركة بموجب منشور، دون تقديم أى حلول، مضيفا أن قوانين العمل تعطى صلاحيات واسعة لأصحاب الشركات فى الضغط على العاملين، كما أن الدولة لا تستطيع أن تضغط على أصحاب رؤوس الأموال لصالح العامل، وأكد أن المعتصمين لن يبرحوا اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم، قائلا: «مش هنسيب الاعتصام إلا وحقنا معانا». من جانبه، قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه يرفض الفصل التعسفى للعمال فى أى شركة. وأضاف «أبوعيطة» ل«الوطن»: «سأنضم لاعتصام العمال إن تطلب الأمر للتضامن معهم».