"غير مسبوقة".. دلالات افتتاح أول قاعة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم، أول قاعة تعليمية معدة خصيصا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والجامعات المصرية في كلية الآداب.
وأكدت الدكتورة سوزان القليني، في كلمتها، أنَّ الكلية نسقت مع شركة "ايثيديكو" للبتروكيماويات برئاسة المهندس عبدالمجيد حجازي، لتوفير الدعم اللوجيستي لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة؛ بهدف توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوي الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، مبينة أنه تم تجهيزها بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الإنترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكتروني الضوئي؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.
وأوضحت أن أشكال الدعم العلمي للشخصية ذات الإعاقة في كلية الآداب متعددة ك"الكتاب المدعم، وتخفيض المصاريف أو تقسيطها أو الإعفاء منها لغير القادرين"، مضيفة أن الكلية تحتضن الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة "الحركية، ضمور العضلات، ضعاف السمع، الشلل الدماغي، التوحد، الإعاقة الذهنية، صعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوي والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوي أو جلسات علاج كيميائي".
البرلمانية الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام السابق لمجلس شؤون الإعاقة، وعضو المجلس القومي للمرأة، شاركت أيضا في حفل الافتتاح، مؤكدة أن القاعة مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الإعاقات المختلفة، حيث يوجد بها العديد من أجهز الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت.
وشرحت هجرس ل"الوطن"، أن تلك الأجهزة يوجد عليها مختلف الكتب الدراسية عبر برامج صوتية من أجل أصحاب الإعاقة البصرية، فضلا عن وجود منحدرات بها من أجل أصحاب الإعاقة الحركية، كما أنها متصلة بالإنترنت طوال الوقت لإتاحة قراءة الكتب واستخدامه بشكل سهل.
وأكدت أن تلك القاعة الحديثة ستسهل على الطلاب من ذوي الإعاقات للغاية أساليب الدراسة طوال الوقت، وفرصة غير مسبوقة بالتعليم والاتصال بشبكات المعلومات.
افتتاح تلك القاعة الضخمة ذو دلالة كبرى، في رأي البرلمانية هبة هجرس، حيث إنه يعني الاستجابة الحقيقية للسياسية الخاصة بالدولة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على ضرورة تسهيل كل شيء لذوي الإعاقة والمساواة بينهم وبين العاديين، ومن بينها إتاحة التعليم.