وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة. وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة. وقال نصار إن الوثيقة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين، بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس، والتدريب المهني والتعليم الفني، وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستي، وإنشاء الموانئ وإدارة المناطق الصناعية. كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب، وبناء القدرات في هذا المجال وقواعد المنشأ، وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة. وتضمنت الوثيقة أيضا تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة. واشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضا التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات إستكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجس، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحي، والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفني على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحي المشترك. وقال نصار إن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة تأتي كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتي البلدين، والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة. وعقد نصار على هامش فاعليات اللجنة المشتركة، لقاءً مكثفاً مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصري، والتي تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق. على الجانب الآخر افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية. بدوره قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، خلال شهر سبتمبر الماضي.