معيط: عرض خطة متكاملة لخفض الدين العام على الرئيس في مارس المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وبالتشارك مع أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي.
وأضاف معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الأحد، أن تلك الاستراتيجية عُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه جارٍ تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي، لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018، بدلا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، لافتا إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018، وللمرة الاولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.
ولفت الوزير إلى أنه رغم سير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019، ثم إلى 88% في يونيو 2020، ثم إلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% في المدى المتوسط.
وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي، انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، مشير إلى أنه من المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.
ونوه بأن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين، وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية.
وألمح إلى أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي، لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف او لتحسن الخدمات العامة.
وقال كجوك إن وزارة المالية، نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزءا من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الآجل.
جدير بالذكر أن وزارة المالية نفذت عددا من التدابير والمقترحات الواردة بالاستراتيجية خلال الشهور الماضية على النحو الموضح في النقاط التالية، للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي:
1. استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي.
2. أن تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما جرى الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمي،ة وخصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصري، وخصوصاً البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملاتMulti-currency وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.
3. التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به الوزارة حالياً سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، والذي سوف ينشط ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار الغير مباشر Passiveعند بناء محافظهم المالية.
4. نجحت وزارة المالية في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق اسيا خلال الفترة أكتوبر2018 حتى يناير 2019، كل من الصين وكوريا وسنغافورا واليابان وجارى التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019 ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019، بالإضافة الى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
5. أسهمت الإجراءات في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة)، وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند اعداد الموازنة في مارس الماضي.