«النواب» يدعم المعلمين: تعديل الأجور والمكافآت على «أساسى 2019»

تصاعد الغضب البرلمانى، من تجميد رواتب المعلمين على أساسى 2014، وعدم تحريكها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية فى 2019، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لاستدعاء وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، فى اجتماع عاجل ب«لجنة التعليم والبحث العلمى»، لمناقشة تعديل رواتب المعلمين واحتساب مكافآتهم والمستحقات الإضافية، وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014، فى الوقت نفسه وجهت نقابة المعلمين خطاباً ومذكرة لعدد من الجهات المختصة، تطالبها بحل الأزمة.
وقال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب ل«الوطن»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً الأسبوع المقبل للوقوف على هذه الأزمة وبحث تداعياتها، فيما طالب النائب أحمد الجزار، بضرورة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين، مؤكداً «إصرار النواب على انتزاع حقوق المدرسين التى تصب فى الأساس فى صالح العملية التعليمية، واستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل الرواتب والمكافآت واحتسابها وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014».
وأضاف النائب أبوبكر غريب أن «ما تفعله الحكومة هو تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، فى الوقت الذى يتم فيه احتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، وهذا هو الظلم بعينه، ويمثل مخالفة صريحة للقانون».
رئيس «تعليم البرلمان»: استدعاء وزراء التعليم والمالية والتخطيط لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل.. ووكيل النقابة: الأزمة سببها إخضاعنا لقانون الخدمة المدنية ولا بد من تعديل تشريعى
وقال النائب عبدالرحمن برعى، عضو لجنة «التعليم»: «هناك أكثر من 20 طلب إحاطة وبيانات عاجلة، تقدم بها أعضاء بالبرلمان، لاحتساب مكافآت المعلمين على أساسى 2014»، مؤكداً تعاطف نواب الشعب مع المعلمين ومساندتهم فى هذه الأزمة.
وتابع «برعى»: «وزير التربية والتعليم ليس فى يده شىء وسيقول لنا: أجيب منين ماعنديش فلوس، خاصة أن موازنته 80 مليار جنيه، يدفع منها 70 ملياراً للرواتب»، مشيراً إلى أن «الحل الأفضل لهذه الأزمة هو إجراء تعديل تشريعى لقانون المعلمين رقم 155 أو إضافة استثناء للمعلمين بالقانون رقم 81 الخاص بالخدمة المدنية».
من جانبها، وجهت نقابة المعلمين مذكرة إلى عدد من الجهات، منها مجلس الوزراء، لحل أزمة احتساب جميع مستحقات المعلمين على أساسى عام 2014، وقالت النقابة فى بيان إن هيئة مكتبها، برئاسة النقيب خلف الزناتى، كلّفت النقابات الفرعية واللجان النقابية بالوقوف مع المعلمين ومساندتهم فى مطالبهم المشروعة وحل مشكلاتهم.
وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين ل«الوطن»: «إن هذه القضية تعد الأهم بالنسبة لنا، خاصة أن تجميد الرواتب على أساسى 2014، أمر غير قانونى وبه ظلم فادح للمعلمين، لاسيما أنهم خاضعون للقانون 81 لسنة 2018، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهم ليسوا مخاطبين به»، لافتاً إلى أنهم يطالبون بتطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007، الذى يحدد جميع الحوافز بنسبة مئوية وليست مكافأة مقطوعة.
وأشار إلى أن «المادة 89 فى قانون 155 لسنة 2007 تنص على أن يُمنح المعلمون أى زيادات تصدر فى الدولة»، لافتاً إلى أن جميع العاملين فى الدولة حصلوا على زيادة بنسبة 200% كبدل إثابة ولم يحصل عليها المعلمون.
«المرتب الأساسى بالمكافآت والحوافز مابيكفيش حاجة».. بهذه الكلمات بدأ سيد كلوب، مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة فاقوس الثانوية بنين، التابعة لمحافظة الشرقية، حديثه عن ضعف أساسى الراتب وتجميده للمعلمين بمختلف تخصصاتهم، الأمر الذى دفعهم إلى المطالبة بتغيير القانون، الذى ينص على الزيادة السنوية المتواضعة فى أساسى الراتب «الزيادة دى ماتعتبرش ليها لازمة عشان مش بتفرق حاجة فى المرتب، ولو الأساسى زاد 100 جنيه بس هيفرق كتير فى كل حاجة»، يعمل المعلم الثلاثينى بالمهنة منذ 13 عاماً، إلا أن «دخله المتواضع من التدريس، الذى يبلغ 1700 جنيه، دفعه إلى اللجوء للدروس الخصوصية لتغطية مصاريفه وتلبية احتياجات المنزل والإنفاق على أبنائه الثلاثة».
حسن محمد، 58 عاماً، معلم كبير لغة عربية بمدرسة الثانوية التجارية بنات بمحافظة المنيا، يشكو من ضعف وقلة قيمة أساسى راتبه، الذى يبلغ 600 جنيه ويزداد بإضافة الحوافز والعلاوات ومكافآت الامتحانات ليصل إلى 3000 جنيه، موضحاً أنها لا تكفى متطلبات الحياة.
وأضاف «باقبض حوافز فى السنة 120 جنيه بتتحسب من أساسى المرتب، وده أعمل بيه إيه إذا كانت فاتورة الميه بتجيلى 900 جنيه»، موضحاً أن «المعلمين الذين عملوا بالمهنة منذ الثمانينات كان أساس رواتبهم ضعيفاً جداً مقارنة بالمعلمين الذى عينوا بناءً على قانون العمل الجديد، أنا اتعينت فى التمانينات براتب 52 جنيه بس وبتزيد تقريباً 10% كل سنة، لكن المتعينين دلوقتى الحد الأدنى لرواتبهم بدأ ب1200 جنيه». وأشار إلى أن «حل المشكلة يكمن فى إضافة قيمة العلاوات وال5% حوافز ومكافآت الامتحانات على مجموع الراتب، الذى يزداد سنوياً».