«المالية»: توقيع عقود إنشاء 24 مدرسة مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية

أعلنت وزارة المالية، عن توقيع 8 عقود مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي، وذلك لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P).
وذكرت الوزارة، أنه بمقتضى هذه العقود سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم 1000 فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، مبينة أنه سوف تقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوي افضل، بالإضافة الي التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار بناء المواطن المصري؛ وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية المتقدمة بالمشاركة المجتمعية الفعالة.
وأضاف "معيط"، أن وزارة المالية من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص حريصة على دعم وتبني رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر المشاركة في إيجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة تلبية لرغبة أولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم.
وقال الوزير، إن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مشروع بناء المدارس شهد تهافتاً كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية، مبينًا أنه تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالف مصري ودولي من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع.
وأشار إلى أنه أسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها 8 شركات مصرية وعربية، وأسست الشركات والتحالفات الفائزة شركات جديدة يطلق عليها مسمي شركة المشروع لتتولي التنفيذ.
وأشار "حنورة"، إلى أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى 30 عاماً، مبينًا أن المستثمرين يعملون على بناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفي نهاية مدة العقود البالغة 30 عاماً تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات، متاعبا "التي راعينا في اختيارها أن تتوافر لديهم أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية والخبرة العريضة في مجال إنشاء وتشغيل مدارس اللغات".
وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس، في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة لطرحها تباعا، وعلى أكثر من طرح في إطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي.