وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على 6 مواد بمشروع قانون بشأن تنظيم وإنتاج وتداول المنتجات العضوية، والتى تضمنت التعريفات والفئات التي سيطبق عليها القانون، مع حظر وضع "لوجو" على أي مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية على غير الحقيقة. قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن هناك أهمية قصوى لخروج مشروع القانون للنور فى أقرب وقت، مشيراً إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة مواد القانون فى حضور كافة الجهات المعنية بتطبيقه على أرض ىالواقع. وأشار تمراز، والذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن المواد التي تمت الموافقة عليها وضعت معايير للإنتاج العضوي والتي تتمثل في الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية والمتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد أن مشروع القانون تسري أحكامه على الأشخاص الذين يعملون في الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير لمدخلات أو المنتجات العضوية، ووضع ضوابط فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.