"التأديبية العليا" تُبرئ موظفة ب"القومي للرياضة" وتعاقب آخر

برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشؤون الشباب من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بالمخالفة للقانون، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم لثبوت صرفه للحافز بدون التأكد من موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضه"، لمضي مدة الإتهام الموجه إليها، في حكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
واستندت المحكمة في أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة اليها المتمثلة في احتفاظها بدفاتر "السركي" الخاصة بالصادر والوارد بالإدارة المركزية لخدمات المساعدة، على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام 2007، وبدء التحقيق في تلك المخالفة عام 2013، فمن ثم يكون مر على تلك الواقعه أكثر من 3 سنوات، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة في صرف حافزي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بالمخالفة للقانون، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي بعد استلامها العمل بالمجلس القومي، لاكتشافها أن تلك المبالغ غير مدرجة في استمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس، ما ينفي عنها المسألة التأديبية.
واطمئنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزي على صرف الحوافز، كما أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة المالية بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.