قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن المواطن المصري عليه أن يعرف العاصمة الإدارية، وما تشمله فهي امتداد لشرق القاهرة، وتقع بين شرق القاهرة ومحور قناة السويس وتحدها من الجانب الغربي القاهرة الجديدة والطريق الدائري الأوسطي. وأكد، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الصناعات الثقافية العاصمة الإدارية مدينة إبداعية"، اليوم، ضرورة أن يعي الإنسان قيمة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مساحتها تصل إلى 170 ألف فدان كدولة سنغافورة، أي أنها ضعف مساحة القاهرة. وأضاف الحسيني، "ظهرت الكثير من الشائعات عن حقيقة العاصمة الإدارية الجديدة إلا أنه تم الرد عليها بالعمل والإنجاز"، مشيرا إلى تقسيمها إلى عدة مراحل المرحلة الأولى شملت 49 ألف فدان، وهي قلب العاصمة الإدارية النابض، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة سياسية بل إدارية، والهدف هو تفريغ محافظة القاهرة وإنشاء أسلوب حياة جديد يليق بالمصريين. وأوضح الحسيني، أنه يجب على الإنسان تقييم المبنى بعد الانتهاء منه من حيث الطراز المعماري، كالمسجد والكاتدرائية ودار الأوبرا وهي أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط وكيفية الحرص على الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، موضحا أن "المنتج النهائي هو عقيدتنا في العمل في العاصمة الإدارية الجديدة". وأشار إلى أن المنتج النهائي بالعاصمة الإدارية له علاقة وثيقة بالإنسان والرقي، لافتا إلى تنظيم مسابقة لتصميم الميادين وعناصر فرش الطرق، وهي تعني كيفية صناعة طريق شامل من حيث الشكل وصناديق القمامة ومحطات الأتوبيس. وأكد إلغاء العنصر البشري في إشارت المرور وتسجيل المخالفات، ولا قوانين خاصة بالعاصمة الإدارية لكونها جزءا من الدولة، مشيرا إلى أن الأسعار الفلكية هي سمة في الوقت الراهن بسبب تعويم الجنيه، والعاصمة بها تنوع في كل الأحياء السكنية، وتضم جزءا تطوره الدولة وآخر مسند للقطاع الخاص. وأوضح أن الدولة لا تحكم على القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بمساحة الوحدات والوقت الزمني للانتهاء منهت، لكن سعر الوحدة لا دخل للدولة فيه، وكل ما يتم في العاصمة الإدارية جاء من العدم. وأضاف أن العاصمة بها "شقق" بمساحات مختلفة، ولم يتم دعم الوحدات السكنية لكونها تخص مستثمرين، ودور الدولة استيعاب معظم الفئات، موضحا أن هناك استثمارات أجنبية كثيرة في العاصمة الإدارية، والشركات وهناك مفاوضات كثيرة لجذب المستثمرين. وأكد أن العاصمة تُشغّل 180 ألف مهنة مباشرة وغير مباشرة، وأكد أنها فتحت فرصة كثيرة للأفراد والشركات، مشيرا إلى أنه لا يوجد بها أي منطقة صناعية، موضحا أنه أنه تم بيع 255 فدانا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمدينة للمعرفة بسعر 4 آلاف جنيه للمتر، مضيفا أن المباني المفرغة تؤول ملكيتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والهيئة الهندسية التي مولت المشروع بمبلغ 35 مليار جنيه.