أصدرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا أمس، وأثنت على الشعب المصري بما أبداه من صبر والتزام بعملية الإصلاح، ما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. وقالت لاجارد إنها ستوصي بموافقة مجلس الصندوق على تقرير خبرائه الخاص بوثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ضمن اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار جنيه لمصر، وإن المجلس سيعقد اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، تمهيدا لصرف دفعة جديدة من القرض قيمتها 2 مليار دولار. وأكدت مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً. وقالت لاجارد إن مصر حققت تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وأكدت ضرورة استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.