"الجارديان": قوات الأمن المصرية تحكم قبضتها الأمنية في أول أيام الاستفتاء

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه مع بدء أول أيام الاستفتاء على الدستور المعدل اليوم، قامت أجهزة الأمن بتشديد قبضتها لتأمين العملية.
واستهلت الصحيفة، اليوم، بالإشارة إلى أن الحكومة ومؤيدي خارطة الطريق يرون أن الاستفتاء على الدستور هو الطريق الوحيد لخلق بيئة ديمقراطية مستقرة ويبين أيضا رأي الشعب المصري في قرار الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي. ونوهت إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور شدد على أهميتها في خطابه الأخير، "دعونا نستكمل المسار الثوري الذي اخترناه، بالتصويت على دستور يمهد الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة".
وأضافت "الجارديان"، وصفها للمشهد من جانب المعارضة، التي رأت أنها منقسمة إلى قسمين وأن كثيرا من الأحزاب المعارضة سواء على المستوى الإسلامي أو الليبرالي، خصوصا مع التضييق على الحملات الرافضة للدستور في الإعلام أو القبض على الداعين ل"لا" على أرض الواقع، حيث رأى معظمهم أنه عمل على التخلص من النظام الإسلامي بقيادة مرسي، ولذا يرفضه كافة الإسلاميين ما عدا حزب النور السلفي، الذي سبق أن انتقد دستور مرسي لعام 2012 ، وهو الآن يؤيد الدستور العلماني، خاصة وأنه لا يريد خسارة دوره القيادي له في خارطة الطريق منذ عزل مرسي، حيث يقول مؤيدوه أنه يمهد الطريق لتحسين الأحوال على كافة المستويات، التعليمية والصحة وحقوق المرأة، فيما رأى معارضوه، أنه لا يرتقى إلى المسار الثوري الذين يريدونه بعد الإطاحة برئيسين خلال الفترة الماضية، خاصة مع تعدد المخاوف من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والعمل على الانتقاص من حقوق العمال والحد من الحريات للأديان السماوية الثلاثة.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن التصويت على مشروع الدستور سيكون مراقبا من المئات من جهات المراقبة المحلية و 83 منظمة دولية مدفوعة من قبل حكومة الولايات المتحدة، تتزعمهم منظمة " الديمقراطية الدولية"، التي رأت أن قرار مشاركتها لا يمكن اعتباره ضمانا مضافا لشرعية عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى منظمة أمريكية أخرى "مركز كارتر"، والذي قرر إرسال وفد صغير مع إبداء قلقه العميق من الفضاء السياسي المضيق عليه المحيط بالاستفتاء مما وصفه بالحملة القمعية الممنهجة ضد أحزاب المعارضة .