بعد تسريب فيديو "تبادل الزوجات".. خبير يشرح الضمانات الجنائية للمتهمين

حدد اللواء رفعت عبدالحميد، مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق بمديرية أمن الإسكندرية، الضمانات الجنائية للمتهمين المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، مؤكدا أنها تمثل نسبة 85% من الضمانات الجنائية، وتفوق بكثير نسبة ضمانات المجني عليه نفسه، التي تمثل 15% فقط، ذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة، وليس العكس.
وأضاف ل"الوطن"، أنه لا يجوز القبض على أي مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، محدد المدة، والإجراءات، ومفوض بتنفيذه أحد رجال الشرطة أو معاونه، بالصفة الوظيفية، كما أنه لا يجوز القبض على أنثى، أو تفتيشها إلا بإذن من النيابة، وبمعرفة أنثى مثلها.
وأشار إلى أنه لا يجوز دخول المسكن، أو ملحقاته من حدائق، أو ما في حكم المسكن، إلا بإذن من النيابة، بشرط أن يتم إعلان صاحب الشأن بالإذن الصادر ضده.
وأكد "عبد الحميد" أنه على من يقوم بتنفيذ الإذن، أن يسمح للمتهم بتقديم أي مستندات يطلب تقديمها، ففي حالة ضبط رجل وامرأة في إحدى الشقق قد يطلب الرجل تقديم عقد زواجه عرفيا منها، وهنا لا يوجد جريمة، أو تكون استضافة مباحة، كشاب مثلا يستضيف خطيبته في مكان مغلق أو ما شابه، لافتا إلى أن القانون يأمر بستر السيدات التي يتم ضبطهن في شقق الدعارة، وارتداء ملابسهن، 0ما ما كنا نسمع عنه قديما عن لفهن في ملاءات بيضاء، فهذا كان يحدث في الأفلام القديمة، وانتهى في عصرنا الحالي.
جاء ذلك تعليقا على ما بثه حساب على موقع الفيديوهات "يوتيوب" لمقطع فيديو بعنوان "القبض على شبكة تبادل زوجات فيديو لحظة القبض عليهم" يظهر من خلاله القبض على شبكة لتبادل الزوجات في داخل أحد المنازل.
وقال مصدر أمني ل"الوطن" إن مصدر الفيديو محافظة الإسكندرية، حيث ألقي القبض على شبكة لتبادل الزوجات خلال الأسبوع الماضي.