حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 9 فبراير، لبدء محاكمة عمرو اشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 لف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة . تعقد المحاكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبدالمنعم. كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهم الي محكمة الجنايات .أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله. وكشفت التحقيقات، أن المتهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيهًا بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله. توصلت التحقيقات، إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية. وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما "سوليتير" بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسؤولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضي، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة. كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريًا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفًا و854 جنيهًا مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية. كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
