9 فبراير.. محاكمة مستشار وزير الاستثمار لاتهامه بالكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، 9 فبراير، لنظر أولي جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا في قضية كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و 862 ألف جنيه.
كما كلفت الاستئناف دائرة المستشار مدبولي حلمي كساب لنظر القضية.
وأحال الكسب غير المشروع المتهم إلي المحاكمة الجنائية، بعد أن تبين من التحقيقات، أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه.
وتضمنت التحقيقات، استغلال المتهم لنفوذه ووظيفته وارتكابه سلوكًا مخالفًا لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
توصلت التحقيقات، أن المتهم تواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين، وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل، ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
كما عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات، أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.
كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم، وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.